افشاگری فساد بدون برخورد با متخلف بی‌نتیجه است

طرح سوت زنی یا همان حمایت از افشاکنندگان فساد، نخستین بار در مجلس دهم مطرح شد، اما به نتیجه رسیدن آن به عمر این مجلس نرسید و لذا نمایندگان دوره یازدهم، قانونمند کردن حمایت از سوت زن‌ها را بر عهده گرفتند.

هدف از طرح مذکور آن است که نظارت از بدنه نهادها، موسسات، سازمان ها و وزارتخانه ها صورت گیرد و افرادی که از هر طریقی متوجه فساد مالی و تخلف در آن مجموعه شدند، موارد را در سایه و به صورت خفا به دستگاه قضایی گزارش کنند تا خللی در زندگی شغلی و شخصی افراد ایجاد نشود، ضمن آنکه پیش از این نیز وعده داده شد که سیاست های تشویقی برای افشاکنندگان در نظر گرفته خواهد شد.

در راستای این راهبرد، سامانه ای تحت عنوان سامانه "سوت زن" از سوی دستگاه قضایی راه اندازی شده تا گزارش تخلفات در این سامانه بارگذاری شود، اما اینکه فعالیت سامانه مذکور تا چه اندازه توانسته جلوی فساد را بگیرد، هنوز به طور دقیق مشخص نیست.

در آن سوی ماجرا، مجلس یازدهم نیز به دنبال قانونی کردن حمایت از افشاکنندگان فساد برآمده است و طرح یک فوریتی حمایت از افشاگران فساد در دستور کار کمیته ای در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفته که دارای 54 ماده است، موادی که هر یک به نوعی تلاش دارد تا چتر حمایتی خود را بر سر گزارشگران فساد بگستراند.

 

هر اندازه تخلف مالی بیشتر باشد، حمایت مادی نیز بیشتر است

حسن نوروزی آخرین وضعیت بررسی طرح یک فوریتی حمایت از افشاگران فساد در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس را اینگونه شرح می دهد: این طرح در یکی از کمیته های کمیسیون در حال بررسی است و از 54 ماده آن، بیش از 30 مورد، تعیین تکلیف شده است.

نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی، از تلاش اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای تعیین تکلیف هرچه سریع تر طرح حمایت از افشاگران فساد یا همان سوت زنی خبر می دهد و می گوید: در همین راستا به دنبال آن هستیم که در زمان بررسی این طرح، از مسئولان مربوطه دعوت کنیم تا اظهارات کارشناسی آنها را نیز جویا شویم چراکه معتقدیم این طرح باید هرچه زودتر در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه به مهمترین شاخصه در طرح حمایت از افشاگران فساد، اشاره می کند و معتقد است: در این طرح بر این نکته تاکید شده تا کسانی که اقدام به افشاگری فساد یا در واقع سوت زنی می کنند مورد حمایت مادی، قضایی و مهمتر از همه مورد حمایت امنیتی باشند تا بعد از افشاگری مشکلی در زندگی شخصی و شغلی آنها رخ ندهد.

وی درباره بازدارندگی طرح مذکور در برخورد با فساد از طریق سوت زن‌ها بر این باور است: به عنوان مثال اگر در بانک، پتروشیمی یا وزارتخانه ای تخلفی رخ دهد، سوت زن ها می توانند اقدام به افشاگری کرده تا از دامنه تخلفات جلوگیری شده و فرد متخلف نیز مجازات شود.

نوروزی یکی از جنبه های حائز اهمیت طرح حمایت از افشاگران فساد را برخورد قاطع با مدیرانی دانست که نسبت به فساد رخ داده سکوت کرده اند و در این باره می گوید: اگر مدیری، متوجه شود تخلفی در بدنه مجموعه خود رخ داده، اما به هر دلیلی آن را اعلام نکند نیز مشمول مجازات خواهد شد.

نماینده مردم رباط کریم در مجلس، درباره نحوه حمایت مادی از افشاگران فساد، معتقد است: قرار است به میزان رقم تخلف از افشاگران فساد، حمایت مادی شود، یعنی هر اندازه تخلف مالی بیشتر باشد، حمایت مادی نیز بیشتر خواهد بود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با بیان اینکه در طرح حمایت از افشاگران فساد، بیشتر تخلفات مالی مدنظر است، درباره زمان بررسی این طرح در کمیسیون، می گوید: تلاش داریم تا یک الی دو ماه آینده، طرح مذکور در دستور کار کمیسیون قضایی قرار گیرد.

 

افشاگری فساد در صورت عدم برخورد با متخلف بی نتیجه است

گفتنی است، یکی از نگرانی ها بابت گزارش تخلفات، آن است که افراد بیم این را دارند که با افشاگری خود، به جای آنکه متخلف تحت پیگرد قانونی قرار گیرد، این افشاگران باشند که با حکم قضایی راهی زندان شوند و همین امر سبب شده، تمایل به سوت زنی با استقبال زیادی مواجه نشود.

از سویی دیگر برخی نیز بر این باورند که اگر هم تخلفات، مورد افشاگری قرار گیرد، ممکن است اقدام ضربتی با فرد متخلف صورت نپذیرد، نمونه بارز آن، ساختمان متروپل در شهر آبادان بود که با وجود آنکه بارها نسبت به ساخت و ساز خارج از اصول این مکان، هشدارهای لازم داده شد، اما در سایه بی توجهی مسئولان امر، مرکز تجاری متروپل آبادان افتتاح و در نهایت بر سر افراد بی گناهی آوار شد که هیچ یک، نقشی در انجام این تخلف گسترده نداشتند و شاید اگر در همان زمان، مسئولان مربوطه با ورود جدی خود، مانع از ساخت آن می شدند، الان خانواده های این افراد داغدار نبودند.

بر این اساس می طلبد نمایندگان مجلس در کنار حمایت های همه جانبه از افشاگران فساد، بر این نکته نیز تاکید داشته باشند که در صورت سکوت مسئولان نسبت به برخورد با تخلفات اعلام شده، تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

 

صدای آبادان

نوشتن دیدگاه