تیر خلاص مصوبه حذف معافیت مالیاتی بر منطقه آزاد اروند

 

موضوع حذف معافیت مالیاتی در مناطق آزاد از سال جاری که در جلسه علنی ۵ اسفند ماه سال ۱۳۹۹ به تصویب نمایندگان رسید به مثابه تیر خلاص بر پیکر نیمه جان منطقه آزاد اروندی بود که رئیس جمهور تبدیل آن را ادای دینی برای جبران عقب ماندگی های ناشی از جنگ تحمیلی در شهرهای آبادان و خرمشهر عنوان کرد.

اگر چه طی سالهای متمادی گذشته بسیاری از مسئولان و دستگاههای ذینفع، مدام از قاچاق کالا در مناطق آزاد به جهت سوء استفاده از معافیت ها در این مناطق دم زدند و صد البته که نمونه قابل استنادی نیز از این دیدگاه هیچگاه ارائه نشد اما بایستی اذعان کرد که صِرف داشتن یک عقیده نمی توان نسخه ای عمومی نوشت آن هم وقتی ماهیت شکل گیری مناطق آزاد در نقاط مختلف کشور از جنبه ی عمومی اش بسیار متفاوت است مانند منطقه آزاد اروند که قرار بود مرهمی برای زخم های ناشی از جنگ بر پیکر آبادان و خرمشهر باشد اما مسئولان به جای تسهیل روند اجرای قوانین و مقررات دائم مناطق آزاد در آن با نسخه ی عمومی حذف معافیت مالیاتی در مناطق آزاد تیر خلاص را بر پیکر بی رمق آبادان و خرمشهر (منطقه آزاد اروند) که با گذشت بیش از سه دهه همچنان زخمی تیر و ترکش دشمن بعثی است، وارد آورند تا مرزنشینان این منطقه آن اندک کور سوی امیدی که به بهبودی، رونق و توسعه دوباره ی شهرهایشان و ماندگاری داشتند را نیز از دست بدهند.

 

سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند با بیان اینکه طبق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوبه ی مجلس شورای اسلامی اشخاص حقیقی و حقوقی که در این مناطق به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، به نسبت نوع فعالیت اقتصادیشان از ‌تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات بر درآمد و ارزش افزوده معافند و پس از انقضاء بیست سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود، گفت: قرار نیست مقرراتی وضع شود که سبب مخدوش شدن و لطمه زدن به سرمایه گذاری شود، سرمایه گذاری که پس از مطالعه ی قوانین و مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تصمیم به انجام این کار کرده حال با یک مصوبه و یا تصمیم اشتباه امنیت سرمایه گذاری اش از بین می رود.

 

فرار سرمایه گذاری و نقض قوانین دائم مناطق آزاد با وضع قوانین خلق الساعه

وی افزود: قرار نیست با وضع قوانین خلق الساعه تصمیماتی را بگیریم که نتیجه اش فرار سرمایه گذاری و نقض قوانین دائم و اصلی مناطق آزاد است. حال که با کمترین مشوق ها در مناطق مواجهیم و معافیت مالیاتی ۲۰ ساله در مناطق آزاد به عنوان مهمترین مشوق برای سرمایه گذاریست، نمی شود با یک مصوبه زمینه فرار سرمایه گذاران را موجب شد.

وی با اشاره به اینکه در گرجستان علاوه بر پنجره ی واحد و داشتن مشوق های بالا، ۹۰ سال معافیت مالیاتی سرمایه گذاری لحاظ شده و بر همین مبنا رتبه ی ۱۴۷ آن در حوزه ی کسب و کار اکنون به رتبه ی ۷ دنیا رسیده است.

شمار سالهای معافیت مالیاتی در کشور امارات ۵۰ سال، عمان ۳۵ سال و پاکستان را نیز ۲۲ سال عناون کرد و اظهار کرد: این در حالیست که در مناطق آزاد کشورمان تنها ۲۰ سال معافیت مالیاتی برای سرمایه گذاران لحاظ شده آن هم با کمترین مشوق و بیشترین محدودیت ها، از یک سو تحریم ها و از سوی دیگر نبود بانک آبشور و بانک های بین المللی، این جور در نمی آید که با تمام مشکلاتی که مناطق آزاد با آن مواجهند هر روز هم یک بخشنامه جدید مانند حذف معافیات مالیات بر ارزش افزوده و درآمد از سال ۱۴۰۰ که به تصویب رسید، صادر شود.

 

لزوم رعایت قوانین و مقررات دائم مناطق آزاد به جهت منافع ملی

سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند تصریح کرد: قانون دائم مناطق آزاد در کشور می گوید معافیت مالیاتی، لذا نمی شود به سادگی و تنها با یک تصمیم گیری و مصوبه همه چیز را زیر پا گذاشت و نادیده گرفت. اگر قرار است که با صدور مصوبات آنی و مختلف مانع از اجرای درست قوانین و مقررات مناطق آزاد شد بهتر است که مناطق آزاد اصلا نباشند اما اگر تصمیم گرفتیم و اعتقادمان آنست که مناطق آزاد برای کشور مفیدند پس بایستی قوانین آن را نیز رعایت و اجرایی کنیم.

گروسی؛ یادآور شد: اکنون هم کارکنان مناطق آزاد و هم ساکنان مناطق آزاد در موضوع حذف معافیت مالیاتی با مشکل برخورد کرده اند. وی بهترین مدل اقتصادی را توسعه از پیرامون به مرکز دانست و گفت: در کشور ما به عکس به تهران و شهرهای بزرگ رسیدگی می شود بعد پیرامون به فراموشی سپرده می شود.

 

پیچیده شدن نسخه ی مهاجرت ساکنان مناطق آزاد با مصوبه ی حذف معافیت مالیاتی

وی از ماندگاری بیشتر ساکنان مناطق آزاد به عنوان فلسفه ی اعمال معافیت مالیاتی در این نام برد و افزود: لغو مصوبه ی حذف معافیت مالیاتی در مناطق آزاد مشروط بر ورود و تصمیم سران سه قوه اعم از مقننه، مجریه و قضائیه است.

لذا نوشتن نامه به سران قوای سه گانه ی کشور از سوی مدیرعامل شورای عالی مناطق آزاد می تواند در تسهیل و لغو این مصوبه که منجر به کاهش درآمدهای دولت نیز می شود، اثرگذار باشد در غیر این صورت ما از این بابت با مشکلات جدی به ویژه در حوزه ی سرمایه گذاری مواجه می شویم. به گفته ی وی، با استدلالهایی که آورده شد مجلسیان متوجه شدند که نباید این تصمیم به مصوبه تبدیل می شد.

 

اعمال معافیت مالیاتی در مناطق آزاد، تفاوتی برای ماندگاریست نه تبعیض

سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند اظهار کرد: البته پیش از اتخاذ این تصمیم بارها صحبت شد اما به حرفها توجهی نشد و اعمال این معافیت را نوعی تبعیض تلقی کردند در حالی که این موضوع «تفاوت» است و «نه تبعیض» و این تفاوت ها لازمه ی ماندگاری افرادیست که در مرز و با شرایط سخت آب و هوایی زیست می کنند تا آنانی که در مرکز استان زندگی می کنند.

 

لغو مصوبه ی حذف معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد در گرو ابلاغ سران سه قوه

گروسی، تصریح کرد: تصمیم گیران در حذف معافیت های مالیاتی این کار را اجرای عدالت در میان تمام نقاط می نامیدند در حالی که عدالت به طور دقیق در لحاظ کردن همین تفاوت ها است. از آنجایی که لغو این مصوبه به ساده گی قابل انجام نیست تنها راهکار آن دستور سران سه قوه در عدم اجرای این مصوبه است.

وی یادآور شد: از آنجائیکه مناطق آزاد مشمول قوانین دائم هستند سران سه قوه می توانند دستور عدم اجرای این مصوبه را ابلاغ کنند و این تنها راه جلوگیری از حذف معافیت مالیاتی در مناطق آزاد است. وی با اشاره به اینکه پیشتر نیز مواردی از لغو مواردی از قوانین وجود داشته، ابراز امیدواری کرد تا با کمک سران سه قوه بتوانیم این مصوبه را نیز لغو کنیم.

 

کلام آخر

مرزهای یک کشور با وجود مرزنشینانش زنده، پویا و امن هستند مانند آنچه که طی سالیان دراز مردم مرزنشین شهرستانهای آبادان و خرمشهر با ماندگاری و فعالیت شان این سرزندگی و امنیت را در جریانها و اتفاقات مختلف از جمله جنگ تحمیلی برای کشور رقم زدند لذا جای آن دارد تا مسئولان کشور به رسم ادای دینی که مدعی ادایش به مردمان این خطه پاک و ناب از کشورمان هستند، نسبت به اعطای امتیازاتی همچون معافیت مالیاتی که می تواند این مردم مرزنشین را که در سخت ترین شرایط زندگی و کار قرار دارند را یاری کنند.

 

گزارش: فرزانه یحیی آبادی

نوشتن دیدگاه