قاطعيت دولت در الزام دستگاه‌های اجرايی به ارائه خدمات ذاتی در محدوده منطقه آزاد اروند

چندی است که به‌دنبال ابلاغ حاکمیت یکپارچه سازمان منطقه آزاد اروند در آبادان و خرمشهر، برخی از دستگاه‌ها تفسیر مغایر از قانون را دلیلی برای توقف ارائه خدمات ذاتی در محدوده منطقه آزاد اروند عنوان و سازمان حاکم در منطقه را به‌عنوان مسئول ارائه خدمات معرفی می‌کنند.

به‌دنبال تکرار این چنین رفتارها از سوی برخی دستگاه‌ها، مراتب توسط سازمان منطقه آزاد اروند از طریق دبیرخانه شورای عالی مناطق‌آزاد تجاری – صنعتی و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری پیگیری شده که نهایتا به صدور رأی به الزام دستگاه‌های مذکور برای ارائه خدمات ذاتی و توزیع متوازن بودجه و منابع تخصیص یافته در آبادان و خرمشهر و تحت نظارت سازمان حاکم یعنی سازمان منطقه آزاد اروند منجر شده است.

در موضوع «استنکاف وزارت نیرو از ایجاد زیرساخت‌ها و شبکه‌های آب و برق در منطقه آزاد اروند» نیز که به تقاضای این سازمان و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی همچنین پیگیری‌های جلیل مختار نماینده محترم مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی در جلسه امور هماهنگی رفع اختلاف حقوقی دستگاه‌های اجرایی بررسی شده است، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری؛ وزارت نیرو را مکلف به ارائه خدمات دانسته همچنین نقش سازمان منطقه آزاد اروند را به استناد ماده 112 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور که عینا در بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور تکرار شده که مفاد حکم ماده 65 قانون موصوف را صرفا ناظر بر نحوه انتخاب مدیران دستگاه‌های اجرایی (مستقر در مناطق‌آزاد) را یادآور شده است.

 

این رفتارها در شرایطی از سوی مدیران برخی دستگاه‌های اجرایی ظهور و بروز پیدا می‌کند که در بند «ب» تبصره (10) قانون بودجه 1401 نیز به صراحت آمده: «در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاه‌های اجرایی که در اجرای یکصد و سی و چهارم (134) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات صادر شده است.

چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرایی ذی‌ربط از اجرای تصمیم مراجع حل اختلاف خودداری کند، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور که حداکثر هجده‌ماه از تاریخ ابلاغ رأی گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه مبلغ مربوط را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرایی ذینفع اضافه می‌کند.

در خصوص شرکت‌های دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی یاد شده نزد خزانه‌داری کل کشور برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) می‌باشد.»

دولت سیزدهم طی ماه‌های اخیر عظم جدی خود را برای تعیین تکلیف حاکمیت یک‌پارچه در مناطق‌آزاد به ویژه منطقه آزاد اروند که همواره مطالبه عمومی مردم بوده را با ابلاغ ماده 65 قانون احکام دائمی کشور همچنین صدور آراء حل اختلاف بین دستگاه‌ها توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به نفع مردم و در راستای استمرار خدمات‌رسانی ذاتی دستگاه‌های اجرایی مستقر در حوزه منطقه آزاد اروند مطابق مأموریت‌ها و وظایف قانونی نشان داده است. در پایان می‌توان حاکمیت یکپارچه در آبادان و خرمشهر، امروز تحقق ملموس و محسوس نگاه دولت برای تغییر وضع موجود به نفع مردم دانست.