چرا حکم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند تایید نمی‌شود؟

اردیبهشت‌ماه امسال بود که به‌ دنبال استمرار بازداشت چندماهه مدیرعامل سابق سازمان منطقه آزاد اروند به‌دلیل تخلفات مالی و همچنین دستور مقام قضایی وی از منصب خود عزل و «حسین گروسی» معاون حقوقی و امور مجلس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد عهده‌دار سرپرستی این سازمان شد.

همزمانی این تغییرات با پایان عمر دولت دوازدهم و البته نقش آفرینی برخی جریانات سیاسی منجر به بلاتکلیفی وضعیت هیأت مدیره و مدیرعامل این سازمان شد.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم و انتصاب «سعید محمد» به‌عنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در مهرماه امسال و در جریان نخستین سفر دبیر شورای عالی مناطق آزاد به منطقه آزاد اروند «محمدرضا اسکندری» وزیر جهاد کشاورزی دولت نهم و مدیرعامل وقت سازمان اقتصادی کوثر را به‌عنوان سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند منصوب و معارفه کرد.

حضور «محمدرضا اسکندری» به‌عنوان چهره‌های خوزستانی که از سوابقی ملی برخوردار بوده و در بین جریانات سیاسی فعال در سطح ملی به‌ویژه دولت سیزدهم به‌عنوان چهره‌‌ای جهادی شناخته می‌شود، در شرایط یأس و ناامیدی مردم و فعالان اقتصادی از وضعیت سازمان منطقه آزاد اروند بارقه‌ای از امید برای تعیین تکلیف و حرکت مجدد این قطار از حرکت بازمانده را در میان اقشار مختلف ایجاد کرد.

 

30 آبان‌ماه و در جریان نخستین جلسه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که با حضور آیت‌الله رئیسی برگزار شد، موضوع تأیید رسمی حکم «محمدرضا اسکندری» به‌عنوان مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند از سوی برخی رسانه‌ها انتشار یافت.

در همان روز نیز منابع موثق از تماس مشترک رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد با «اسکندری» به‌منظور اعلام خبر تصویب انتصاب وی خبر دادند اما اکنون بعد از گذشت بیش از 60 روز از نخستین جلسه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اما همچنان وضعیت ابلاغ حکم مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند در هاله‌ای از ابهام قرار دارد همچنین هیچ مرجعی رسمی در دولت در این خصوص اطلاع‌رسانی نداشته است.

این بلاتکلیفی ابلاغ حکم «محمدرضا اسکندری» به‌عنوان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در شرایطی استمرار یافته که «محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهور 22 دی‌ماه مصوبه وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد در جلسه 30 آبان‌ماه با موضوع موافقت با انتصاب «علی خانی» و «محمد دلفی» به‌عنوان اعضای هیأت موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند را ابلاغ کرد.

 

تأخیر در تعیین تکلیف حکم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند آن‌جایی مهم‌ می‌شود که انباشت بدهی‌های مالی مانده از دولت و هیأت مدیره سابق این سازمان، روز به روز افزایش یافته همچنین علاوه بر تعطیلی پروژه‌های عمرانی و زیربنایی این سازمان در سطح منطقه مطابق با تورم موجود هزینه‌ پروژه‌های مورد تعهد این سازمان افزایش قابل توجهی داشته است.

به‌رغم انتصاب دو عضو هیأت مدیره برای سازمان منطقه آزاد اروند اما از آن‌جایی‌که گره‌های مالی در این سازمان صرفا با تعیین تکلیف حکم مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره قابل حل خواهند بود، استمرار این روند ضمن تبعات منفی متعدد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در این منطقه، آسیب‌های جبران ناپذیر برای این نهاد حاکمیتی و اقتصادی به‌دنبال خواهد داشت.

ائمه جمعه آبادان و خرمشهر همچنین دیگر شخصیت‌های استانی و منطقه‌ای در کنار نخبگان و فعالان محلی آبادان و خرمشهر تا کنون از طریق تریبون‌های مختلف موضوع تعیین تکلیف فوری وضعیت هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند را از متولیان امر در دولت به‌ویژه رئیس‌جمهور خواستار شده‌اند.

دیدگاه‌ها  

0 #1 علی 1400-11-22 23:09
دستهای پشت پرده شک نکنید

نوشتن دیدگاه