جولان زمین خواران در آبادان

زمین خواری عملی است که منجر به هتک حرمت املاک و اراضی غیر یا تصرف مراتع و اراضی موات، محیط زیست، اراضی ملی و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا سازمان‌های عمومی است.

مساله زمین‌خواری در آبادان و خرمشهر، داستانی قدیمی است. حکایتی که از روزهای نخست پس از آغاز بازسازی شروع شده و در یک دهه اخیر به خصوص دوران انتقال اراضی به سازمان منطقه آزاد اروند شدت گرفته است.

در سال‌های اخیر با تاسیس سازمان منطقه آزاد اروند و ایجاد یک دوگانگی حاکمیتی در منطقه این موضوع پیچیدگی‌های تازه‌ای پیدا کرده است. زمین‌خواری در منطقه آزاد اروند و اساسا در مناطق آزاد به نسبت سایر مناطق شکل پیچیده‌تری دارد.

در این مباحث معمولا از شناسایی و واگذاری "زمین و املاک مربوط به متوفیان بلا وارث" آغاز تا "تغییر کاربری اراضی کشاورزی"، "تغییر کاربری زمین‌های مسکونی به تجاری"، "تصاحب زمین‌های غیر"، "تغییر کاربری فضای سبز و فضای آزاد شهری" و ... را می‌توان نمونه‌های زمین‌خواری دانست.

 

ساخت و ساز شبانه زمین خواران

دیوار کشی ضربتی و سریع از جمله روش‌های جدیدی است که زمین خواران از آن استفاده می‌کنند. در این روش چندین کارگر به کار گرفته شده و در یک شب، مساحت بسیار بزرگی دیوارکشی شده تا سپس فروخته شود.

یکی از مهمترین روش‌ها برای فروش ملکی که بر زمین تجاوز شده انجام می‌گیرد، استفاده از قولنامه به عنوان سند غیررسمی است که در هیچ سامانه‌ای ثبت نشده، اما در دادگاه دارای اعتبار است.

شیوه زمین‌خواری به این صورت است که در ابتدا زمین تصرف می‌شود. سپس دور زمین دیوار می‌کشند و پس‌ازآن شبانه شروع به ساخت و ساز می‌نمایند. در پایان نیز با اسناد قولنامه‌ای و عادی ملک به فروش می‌رسد.

 

از زمین خواری در آبادان جلوگیری شود

در آذر ماه سال جاری رییس شورای شهر آبادان از وقوع یک زمین خواری در منطقه ذوالفقاری این شهر خبر داد.

قاسم بغلانی افزود: اخیرا افرادی در ایستگاه هفت ذوالفقاری زمین‌های زیادی را بدون مجوز و به صورت غیرقانونی تصرف کرده و در حال فروش و ساخت هستند.

وی از آن جمله به ساخت و ساز بدون مجوز در زمین‌های کوی ذوالفقاری اشاره کرد که کاربری آن آموزشی است و در مالکیت مسکن و شهرسازی است.

رئیس شورای شهر آبادان مساحت این زمین‌ها را ۱۵ هزار و ۵۰۰ متر دانست و خاطر نشان کرد: مسئولیت همه اموال منقول و غیر منقولی که در اختیار مسکن و شهرسازی است بر عهده مسئولان این ارگان است و اگر ملکی تغییر کاربری قانونی داده یا واگذار شده باید به صورت قانونی اطلاع رسانی شود.

در همین راستا قانون شکنان تعدادی از ماموران اجراییات منطقه ۲ شهرداری که برای جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیر مجاز به آنجا رفته بودند را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

بغلانی تصریح کرد: از دادستان به عنوان مدعی‌العموم و دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم بدون اغماض و درنگ به این مسئله ورود کنند.

 

تشکیل ستاد مبارزه با زمین خواری

در خرداد ماه سال جاری محمودرضا شیرازی شهردار سابق آبادان در نشست ستاد مبارزه با زمین خواری که با حضور مدیران واحدهای مختلف و معاونان شهردار برگزار شد گفت: یکی از دغدغه های جدی ما در طول ماه های اخیر مبارزه با انواع تصرفات ملکی ، تخلفات ساختمانی و زمین خواری بوده و در همین راستا پرونده های مختلفی در دادگستری تشکیل شد و تغییر و تحولات زیادی در لایه های مختلف مدیران شهرداری برای سرعت بخشیدن به این مسئله صورت گرفته است.

او افزود: لازم است واحدهای اجراییات ما برای این کار بازسازی و تقویت شود و در این راستا تصمیماتی گرفته شده و به زودی برای اجرا ابلاغ می شود.

ضمن اینکه کارگروه هایی در مناطق سه گانه متشکل از کارشناسان شهرسازی ، اجراییات و با همراهی عوامل انتظامی راه اندازی خواهد شد و تحت یک رویه مشخص، به رصد تخلفات و گزارش آنها خواهد پرداخت.

شیرازی گفت: برای اینکه مردم بر امور ما و همکاران ما نظارت و مطابق نظر ریاست قوه قضائیه ، در امر سوت زنی فساد مشارکت کنند ، لایحه ای تنظیم و به شورای اسلامی شهر آبادان ارسال می کنیم که بر اساس آن به افرادی که تخلفات و تصرفات ملکی و نیز زمین خواری را در هر منطقه از آبادان گزارش کنند پس از بررسی و تایید خبر دریافتی ، جایزه نقدی تعلق گیرد.

 

ممنوعیت تغییر کاربری اراضی فضای سبز و باز به مسکونی و تجاری

در دی ماه سال 1399 مجید رحیمی قشقایی مدیر اطلاعات جغرافیایی و طرح های کلان توسعه زیرساخت سازمان منطقه آزاد اروند در نشست کارگروه صیانت از اراضی سازمان منطقه آزاد اروند گفت: با توجه به وظیفه نظارتی منطقه درخصوص تصرف غیرقانونی در اراضی دولتی و ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده ی اروند ،سازمان منطقه آزاد اروند این کارگروه را ایجاد نمود.

‎او با اشاره به گستردگی محدوده جغرافیای منطقه آزاد اروند و افزوده شدن محدوده های شهری و روستایی آبادان و خرمشهر به این گستره، خاطرنشان کرد: این اراضی به عنوان سرمایه ارزشمند مردم منطقه و بستر پیاده سازی طرح‌های توسعه مطرح هستند، که به منظور پیشگیری از تصرفات غیر مجاز و دست اندازی به حقوق شهروندان تحت کنترل بیشتر قرار گرفتند، این یگان با همکاری و هم افزایی حوزه‌های حراست ، پشتیبانی و حقوقی منطقه آزاد و همچنین ادارت راه و شهر سازی، به خدمت می پردازد.

 

درخواست کمک از مردم و اصحاب رسانه

در شهریور ماه سال 1398 اسمعیل زمانی مدیرعامل سابق منطقه آزاد اروند ، پرده از زمین خواری های بزرگ و متعددی برداشت که در املاک و زمین های خرمشهر و آبادان صورت گرفته است.

زمانی با درخواست کمک از اصحاب رسانه و مردم برای افشای اطلاعات اینگونه زمین خواری ها در محدوده ی منطقه آزاد اروند گفت: متاسفانه برخی افراد سودجو با کمک برخی ادارات و دوایر دولتی توانسته اند با سندسازی املاک و زمین هایی را که مال خودشان نبوده یا مال دولت بوده تملک کنند.

این زمین خواری ها و تملک ها در خلا قانونی و فقدان اسناد در سالهای جنگ تحمیلی رخ داده و ما در صدد بازپس گیری آنها هستیم.

 

زمین خواری از معضلات اساسی آبادان است

در آبان ماه سال 1398 دادستان پیشین آبادان گفت: موضوع زمین خواری به عنوان یکی از معضلات اساسی و مهم شهرستان آبادان است.

ناصر غلامی خطاب به رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: درباره موضوع زمین خواری در شهرستان آبادان گزارشی را به شما ارائه کردیم که در فواصل زمانی سال های ۹۶ و ۹۷ پرونده وزین و بزرگی و با ذکر جزئیات به صورت بسیار دقیق و جامع در حوزه قضایی شهرستان آبادان درباره زمین خواری در دادگستری آبادان تشکیل شد که در این باره افراد متعددی احضار شدند، برخی ها جلب شدند، برخی ها که متواری بودند شناخته و دستگیر شدند، قریب ۱۸ نفر بازداشت شدند.

غلامی با بیان اینکه این پرونده، پرونده ای حجیم ۱۷ جلدی است، گفت: با توجه به اینکه تمام دلایل تکمیل و جمع آوری شد اما از نظر صلاحیت ذاتی به اعتبار افرادی که در این پرونده هستند دیگر حوزه قضائیه شهرستان صلاحیت ذاتی رسیدگی به آن را نداشت؛ لذا بخشی از پرونده را به دادگاه کارکنان دولت در تهران فرستادیم و بخش عمده پرونده که اصل و اساس کار پرونده و شاه کلید معمای زمین خواری در آبادان است اواخر اسفند ماه سال گذشته که قرار نیز برای آن صادر شد و در یکی از شعب دادگستری آبادان مطرح است را به دادسرای اهواز ارجاع داده شد.

دادستان پیشین عمومی آبادان تصریح کرد: به طور قطع رسیدگی به این پرونده موضوع زمین خواری در آبادان را صفر خواهد کرد، در طول چند ماهی که به این پرونده رسیدگی می کردیم زمین خواری در آبادان دیگر وجود نداشت و این مسئله به صفر رسیده بود اما در فواصل چند ماهی که پرونده در حال طی روند عادی اش هست و متهمانش نیز دستگیر شدند و برخی از متهمان با قرار تامین بیرون هستند و پرونده در حال انجام کارهای مقدماتی اش هست دوباره زمین خواران در حال بازگشت هستند.

وی افزود: به نمایندگی از مردم آبادان از شما می خواهم که با پیگیری این مسئله و دستور در جهت تسریع در روند رسیدگی به آن سبب شوید تا شاه کلید حل بسیاری از معضلات این شهرستان که به همین پرونده مرتبط است را حل کنید.

 

زمین خواری در آبادان در روز روشن انجام می شود

در اردیبهشت ماه سال 1397 حسن کمری رییس سابق شورای شهر آبادان گفت: افرادی که دست به زمین خواری می زنند افرادی توانمندند که به شکل سازماندهی شده ای در حال تصرف بدون مجوز فضاهای عمومی، باز و سبز شهر هستند.

رییس شورای اسلامی شهر آبادان، موضوع زمین خواری را سوای از بحث حاشیه نشینی دانست و گفت: حاشیه نشینی آن است که مردم زمینهایی دارای کاربری کشاورزی را به شکل سند عادی و یا مشاعی خرید و فروش می کنند اما زمین خواری و سازماندهی عمل کردن برخی افراد سودجو در آبادان موضوع دیگری است که باید به طور ویژه و خاص به آن پرداخته شود، اینگونه که این افراد پیش می روند در چند سال آینده دیگر زمین باز و یا فضای عمومی و سبزی در شهر باقی نمی ماند.

کمری افزود: نمی دانم این افراد چه چراغ سبزی و از کجا دیده اند که در یکی دو سال اخیر این روند شدت یافته است و روز به روز بر عمق این فاجعه افزوده می شود، البته شاید هم چون برخورد قاطع و خوبی را در موارد مشابه ندیده اند بر آن شدند تا خود نیز دست به این کار بزنند.

وی با بیان اینکه زمین هایی که مورد سوء استفاده سودجویان قرار می گیرد، سند ثبتی ندارند، اظهار کرد: در زمان حاضر اداره راه و شهرسازی، سازمان منطقه آزاد اروند و شهرداری بایستی بیشتر درگیر این مسئله باشند ضمن آنکه همراهی نهادهای قضائی و امنیتی را نیز در این باره بسیار نیاز دارند.

وی تصریح کرد: بیشترین فراوانی زمین خواری در محدوده مناطق دو و سه شهرداری و در زمین های باز و سبز انجام می شود، اکنون زمین های دولتی شهر در اختیار سازمان منطقه آزاد اروند است و لذا هر مشکلی که در حیطه شهرهای آبادان و خرمشهر به عنوان شهرهای تحت پوشش این منطقه رخ می دهد سازمان منطقه آزاد اروند موظف به پیگیری و رفع آنها به طور خاص و با حساسیت ویژه است.

 

نقش بر زمین مانده کمیسیون ماده 100 در مساله زمین خواری

کمیسیون ماده ۱۰۰ تشکیل شد تا جلوی ساخت و ساز‌های غیرقانونی گرفته شود، اما این اهرم هم اکنون کارآیی خود را از دست داده است.

گرچه جریمه ساخت و ساز غیرقانونی به شدت افزایش یافته و بر حسب موقعیت زمین، با افزایش دو یا سه برابری مواجه شده است، اما این رویکرد نمی‌تواند مانع از زمین خواری شود. برخورد با زمین خواری و ساخت و ساز غیرقانونی برعهده کمسیون ماده ۱۰۰ است و این کمیسیون است که تشخیص می‌دهد با متخلفان چه برخوردی داشته باشد.

این کمیسیون تصمیم گیری می‌کند که آیا ساختمان غیرقانونی را تخریب کند یا اینکه جریمه سنگینی را اعمال سازد. این مساله با اعتراض‌های فراوانی مواجه شده و بسیاری معتقدند کمیسیون ۱۰۰ به منبع درآمدی برای شهرداری مبدل شده و بر این اساس به جای صدور حکم تخریب، ترجیح می‌دهد جریمه مالی را اعمال کند.

معترضان می‌گویند وقتی یک متخلف خرد ۱۰۰ متر و یا متخلفان کلان متراژ‌های قابل توجهی بنای اضافی و غیر قانونی می‌سازند و با رای کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه آن را می‌دهند، و پس از آن چندین برابر سود در بازار پر نوسان و آشفته مسکن به ارمغان می‌آورد، از ارجاع پرونده هایشان به کمیسیون استقبال می‌کنند.

در این صورت هم شهرداری به درآمدی رسیده است، هم متخلفان با وجود پرداخت جریمه با رضایت کامل به سودی هنگفت دست یافته‌اند.

 

مجازات زمین خواری در قانون مجازات اسلامی

به موجب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی: “هر كس به وسيله صحنه ‌سازى از قبيل پى‌كنى، ديواركشى، تغيير حد فاصل، امحاى مرز، كرت‌بندى، نهركشى، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به «تهيه آثار تصرف در اراضى مزروعى اعم از كشت شده يا در آيش زراعى، جنگلها و مراتع ملى شده، كوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبيعى و پاركهاى ملى، تأسيسات كشاورزى و دامدارى و دامپرورى و كشت و صنعت و اراضى موات و باير و ساير اراضى و املاک متعلق به دولت يا شركتهاى وابسته به دولت يا شهرداريها يا اوقاف و همچنين اراضى و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقيه كه براى مصارف عام المنفعه اختصاص يافته يا اشخاص حقيقى يا حقوقى به منظور تصرف يا ذى ‌حق معرفى كردن خود يا ديگرى، مبادرت نمايد يا بدون اجازه سازمان حفاظت محيط زيست يا مراجع ذى صلاح ديگر مبادرت به عملياتى نمايد كه موجب تخريب محيط زيست و منابع طبيعى گردد يا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانى يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد به مجازات يك ماه تا يك سال حبس محكوم مى‌شود.”

علاوه بر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تصرف غیر قانونی ممکن است در برخی موارد زمین خوار را به اتهام کلاهبرداری نیز مورد تعقیب قرار داد مثلا افرادی که خود را ظاهرا مالک نشان می دهند و بر اساس همان اراضی دولتی را تملک می کنند و سپس در آن به احداث بنا روی می آورند در در صورتی که اتهام آنها ثابت گردد آنها به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد.

در صورتی که شخص تحت عنوان کلاهبردار مورد تعقیب قرار گیرد بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری، مجازات وی علاوه بر رد مال به صاحبش به هفت سال یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

دیدگاه‌ها  

+3 #1 سعید 1400-10-10 12:25
یک سر زمین خواری از اداره مسکن شهرسازی شروع می شود و سر دیگر آن در بنگاه های املاک سطح شهر است

نوشتن دیدگاه