انتشار فیلم سرقت حصار محدوده منطقه آزاد اروند حاشیه‌ساز شد

 

در پی انتشار چند روز پیش فیلمی در فضای مجازی از سرقت بخشی از دیوارهای بتنی منطقه آزاد اروند اکنون این موضوع به مناقشه ای میان دستگاههای مختلف شهری از فرمانداری ویژه شهرستان آبادان و متولیان سازمان منطقه آزاد اروند تبدیل شده است.

دیوار مذکور که یکی از الزامات گمرک برای استقرار در گیت های خروجی منطقه آزاد اروند برای اجرای قوانین مناطق آزاد در دیار اروند به شمار می رفت در جریان سیلاب پارسال دچار ریزش شد و سازمان منطقه آزاد اروند نیز برای ترمیم آن اقدامی نکرد تا اینکه این دیوارها توسط فرد یا افراد نامعلوم به سرقت رفت؛ دیواری که به گفته ی معاون فنی و امور عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند برای ساختش ۲۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شد و بخش آسیب دیده ۴ میلیارد تومان از این مبلغ را شامل می شد.

 

طرح شکایت در دادسرای آبادان

فرماندار ویژه شهرستان آبادان با اشاره به اینکه دیوار به سرقت رفته برای تعیین ضلع شرقی محدوده منطقه آزاد اروند تعریف شده بود، گفت: هنگام وقوع سیلاب سال گذشته در خوزستان برای اینکه منطقه شادگان زیر آب نرود، چند انفجار در جاده شهید وحدتی در حاشیه دیوار شرقی منطقه انجام شد که در پی آن بخش زیادی از دیوار فرو ریخت و در نهایت به سرقت رفت.

سید زین العابدین موسوی با بیان اینکه در حال حاضر شکایاتی در این باره در دادسرای آبادان مطرح شده است، اظهار کرد: به رغم این شکایت اما متولیان امر از جمله سازمان منطقه آزاد اروند و نیروی انتظامی بایستی در این باره پاسخگو باشند.

وی افزود: حراست از اموال و دارایی های دولتی متولی دارد و هر اداره بایستی از اموال در اختیار مراقبت و حراست کند.

وی تصریح کرد: همه بایستی بدانند که ترک فعل جرم است و به صورت جدی به آن رسیدگی می شود.

 

ویرانه های دیوار ارزش جمع آوری نداشت

معاون فنی و امورزیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند، در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: ویرانه های حصار منطقه آزاد اروند پس از سیل هر چند که جزو دارایی های بیت المل بود اما ارزش جمع آوری نداشت، چرا که هزینه جمع آوری آن بیشتر از ارزش خرابه های دیوار بود.

شمخانی، با بیان اینکه حصار منطقه آزاد اروند از ابتدا براساس نقشه و طراحی گمرک کشور احداث شد، یادآور شد: پس از بروز سیلاب، قطعات بتنی که برای دیوار جانمایی شده بود از بین رفت و مابقی آن هر چند که جزو دارایی های بیت المل بود اما ارزش جمع آوری نداشت زیرا هزینه جمع آوری بیشتر از ارزش خرابه های دیوار بود.

وی گفت: طی تفاهم نامه ای با گمرک جمهوری اسلامی ایران از ۱۳۹۷ تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ حفاظت و صیانت از این دیوار برعهده این نهاد بوده است.

 

هزینه ۴ میلیارد تومانی ساخت دوباره دیوار تخریب شده

وی در شرح مفاد این تفاهم نامه افزود: موضوع تفاهم نامه متشکل بود از همکاری مستمر گمرگ جمهوری اسلامی ایران در راستای مبادی ورودی و خروجی در خصوص تردد خودرو ها به منطقه آزاد اروند و حفاظت از تاسیسات و دیوارهای پیرامون محدوده، کشف کالای قاچاق، برخورد با متخلفین و معرفی آنها به مراجع قانونی و سایر موارد حفاظتی در ارائه گزارشات ماهیانه به سازمان منطقه آزاد اروند.

وی با بیان اینکه حصار شامل دیوار و جاده ی ایجاد شده بود، اظهار کرد: در جریان سیل و با تصمیم شورای تأمین مبنی بر انفجار جاده جهت جلوگیری از ورود آب به منطقه، بخشی از این دیوار تخریب شد که هزینه ساخت دوباره آن بالغ بر ۴ میلیارد تومان برآورد شده است.

معاون فنی و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند تصریح کرد: پس از انفجار جاده، یک حصار طبیعی ایجاد شد که می تواند مورد تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد. چرا که همان ابتدای دیوارکشی، گمرک پذیرفت جاده قفاص به دلیل وجود حصار طبیعی نیازی به دیوارکشی ندارد، این جاده نیز در حال حاضر شرایط جاده قفاص را دارد.

شمخانی با اشاره به اینکه پس از فرو ریختن دیوار درباره ی حراست از بقایای آن، تفاهم نامه ای با نیروی انتظامی منعقد کردیم، یادآور شد: سرقت دیوارهای بتنی پس از این تفاهمنامه انجام شد که در این باره یک سری از افراد بازداشت و پرونده های تشکیل شده در حال پیگیری حقوقی هستند.

 

دستگاه انتظامی عهده دار حفاظت از اموال عمومی دولت

سروش شریفی، معاون توسعه منابع سازمان منطقه آزاد اروند نیز در این باره گفت: دیواری که برای محصور کردن محدوده ی منطقه آزاد اروند بود جزو اموال عمومی دولت به شمار می رود و بر اساس قانون حفاظت از اموال عمومی دولت بر عهده دستگاه انتظامی است.

حالا چشم مردم به سوی دستگاه قضا دوخته شده تا ببینند آیا این بار پیگیری مسئولان قضایی نتیجه بخش خواهد بود و متخلفان اعم از مسئول و غیر مسئول کیفر کم کاریها و اهمال کاریهایشان را می بینند.

 

گزارش: فرزانه یحیی آبادی

دیدگاه‌ها  

+2 #1 حسین نظری 1399-11-05 19:01
مسئله اصلی عدم استقرار گمرک در گیتهاست
اقایان نماینده فرماندار موسوی عزیز از گمرک شکایت کنید. از دولت یا هر نهادی که خودتان می دانید مطالبه کنید گمرک را مجاب کنند در گیتها مستقر شود.
این بیابان های باتلاقی که احتیاج به دیوار ندارد.

نوشتن دیدگاه