مجلس با تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند موافقت کرد

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا با تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند موافقت کردند.

گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه تجاری و صنعتی اروند در دستور کار روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

نمایندگان در رای گیری با ۱۷۹ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از ۲۳۳ نمایندگان رای دهنده با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه تجاری و صنعتی اروند موافقت کردند.

 

«سید محمد مولوی» نماینده مردم آبادان در این باره گفت: منطقه آزاد الوند به شکل خانوادگی اداره می شود و شرایط بدی ایجاد کرده است. این در حالی است که اگر به فریادهای ما مبنی بر ضعف مدیریت منطقه گوش می دادید امروز به این شرایط دچار نمی‌شدیم و بیت المال از بین نمی‌رفت.

نماینده مردم آبادان با اشاره به گزارش دیوان محاسبات کل کشور افزود: این گزارش وضعیت نابسامان منطقه آزاد اروند و خرمشهر را بیشتر نشان می دهد.

وی ادامه داد: مسئولان استانی درباره خرید خودرو در استان و سفر به کشورهای خارجی به جای رسیدگی به محرومان باید پاسخ دهند. همچنین وام‌های کم بهره توسط بانک‌ها به مسئولان اعطا می‌شود که این نشان از عدم مدیریت درست مسئولان استانی در این زمینه است.

نماینده مردم آبادان با اشاره به سپرده گذاری مسئولان در بانک‌ها گفت: چه کسی به شما اجازه داده است که این سود را بین خود و خانواده‌های خود تقسیم کنید و مردم منطقه بیشتر از پیش محروم شوند.

وی افزود: روش ملوک الطوایفی و ارباب رعیتی در این منطقه آزاد به کار بسته شده و شاهد انحرافات گسترده و تنوع و تکثر تخلفات در آن بوده‌ایم.

 

مولوی با قرائت بخشی از گزارش دیوان محاسبات مدعی شد: مسئولان ارشد منطقه آزاد با وثیقه های میلیاردی آزاد و مشغول فعالیت هستند. دلیل این مصونیت چیست؟

مولوی با اشاره به نرخ بیکاری در آبادان و خرمشهر گفت: ما نمی‌گذاریم این خاک جولانگاه کرکسان شود و دست‌های آلوده مدیریت آبادان و خرمشهر را به دست گیرند و اینجا محل مانور اختاپوس های سیاسی و اقتصادی شود.

این نماینده مجلس اظهار داشت: چه کسی به شما اجازه داده که ۳۴ حساب دولتی داشته باشید و از سرمایه مناطق آزاد سپرده گذاری کرده و سود آن را بین خودتان تقسیم کنید؟ چه کسی به شما اجازه داده است که منافع شخصی خود را در مناطق آزاد جستجو کنید.

عضو کمیسون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: در حال حاضر تعدادی از مدیران با توجه به عدم کفایت لازم سبب شدند تا نرخ بیکاری بسیار بالاتر از عرف استانی باشد. همچنین مشکلات در آب شرب و فاضلاب، آسفالت، فضاهای شهری و ... در جای جای استان وجود دارد ولی هنوز توجهی به این موضوع نشده است.

 

محسن زنگه نیز در اخطاری در این باره گفت: در مجلس دهم تحقیق و تفحص مصوب شد در حالی که خروجی این تحقیق و تفحص برای مبارزه با فساد به نتیجه لازم نرسید.

وی افزود: طبق اصل ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی، دیوان محاسبات بازوی نظارتی مجلس است. از طرفی تحقیق و تفحص هم برای مجلس و کشور هزینه دارد و هم ممکن است در مسیر از کار تخصصی خود خارج شود و هم اینکه دیوان محاسبات می‌تواند کمتر از یک هفته یا یک ماه به نتیجه رسیده و حکم صادر کند.

زنگنه خاطرنشان کرد: از نمایندگان می‌خواهم این موضوع را به دیوان محاسبات واگذار کنند.

نوشتن دیدگاه