اروند مال ؛ بازاری که یک سال خرید نکرد

جمعی از بازاری های مجتمع تجاری اروند خرمشهر چند روز پیش به نشانه اعتراض به اعمال قوانین سرزمین اصلی در منطقه آزاد اروند و ناتوانی خود در تهیه کالا در سازمان منطقه آزاد اروند تجمع و یک روز مغازه های خود را باز نکردند.

انبارها در حال خالی شدن هستند. یک سالی هست کسبه نتوانسته‌اند درست خرید کنند و از ذخیره انبار استفاده می‌کنند تا شاید فرجی شود. این را کسبه مجتمع تجاری اروند یا همان کنزالمال خرمشهر می‌گویند.

بازاری که به خاطر منتسب بودنش به سازمان منطقه آزاد اروند و اینکه کالاهایش زودتر از بقیه با ترک تشریفات و پرداخت عوارض وارد کشور می‌شد برای مدتی از سوی بازاریان تهدیدی برای بازارهای منطقه هم خوانده می‌شد.

این بازار اگرچه هر از چند گاهی چالش‌های مختلف مثل مباحث مدیریتی تا تهدید به تخلیه را تجربه کرده اما همچنان برندی برای منطقه آزاد اروند محسوب می‌شود.

دو سال پیش که مسئولان به فکر ترافیک مسیر منتهی به بازار اروند در نوروز بودند، شاید هیچ‌کس باور نمی‌کرد در چنین روزی کسبه بازار اروند به نشانه اعتراض یک روز در سازمان منطقه آزاد اروند اجتماع کنند و بعدازظهر همان روز بازار یک روز تعطیلی را تجربه کند.

اعتراض‌هایی که در آن معترضان کسادی بازار را مساوی با بی‌کاری دانسته و اجرای کامل قوانین مناطق آزاد همچون حذف مباحث ثبت سفارش و ارز از مبدأ را خواستار شده بودند.

 

نه به تسری قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد

تسری قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد کشور ازجمله لزوم ثبت سفارش در مناطق آزاد، موضوعی است که بعد از 22 فرودین و ابلاغ دستورالعمل هیئت‌وزیران که دربند اول آن آمده «واردات کلیه کالاها به‌صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است» و مصاحبه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور پس از ابلاغ این مصوبه که در آن به‌صراحت گفته بود «ازاین‌پس هیچ وارداتی بدون ثبت سفارش در وزارت صنعت به رسمیت شناخته نمی‌شود.» به موضوع داغ محافل اقتصادی تبدیل شد و واکنش‌های مختلفی را در پی داشت.

موافقان با تأکید بر لزوم اجرای این مصوبه در پی نوسانات ارزی و برای کنترل بازار پس از اعمال تحریم‌ها از این تصمیم دفاع می‌کنند و در مقابل ناصر شریفی نماینده غرب استان هرمزگان و نایب‌رئیس فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و جلیل مختار نماینده مردم آبادان و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ازجمله مخالفین اجرای این مصوبه بوده اند.

اعتراض کسبه کیش و قول مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش برای لغو اجرای این مصوبه در این منطقه آزاد باعث رایزنی برای تجدیدنظر در اجرایی شدن این مصوبه شد.

شدت تأثیر ممنوعیت ثبت سفارش بر منطقه آزاد اروند اما تا حدی بود که در جلسه بررسی موانع و مشکلات منطقه آزاد اروند که 10 مرداد 98 با حضور نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در سالن اجتماعات سازمان منطقه آزاد اروند برگزاری شد، نماینده مردم آبادان و معاون سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند را بر آن داشت تا اعتراض خود را از تریبون رسمی اعلام کنند.

نماینده مردم آبادان در این جلسه می‌گوید: اعمال این مصوبه در منطقه آزاد اروند سبب بروز مشکلاتی در بحث درآمدزایی شده به‌نحوی‌که انجام امور معمول ازجمله پرداخت حقوق و انجام پروژه‌های عمرانی و غیره را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است.

جلیل مختار با تأکید بر اینکه کاربرد واژه قاچاق در. سطح مناطق آزاد بی‌معناست، ادامه می‌دهد: در کمیسیون اقتصادی خواهان اصلاح قانون دست و پاگیر ثبت سفارش کالا برای مناطق آزاد شدیم تا دراین‌باره قوانینی وضع شود که در آن شفافیت وجود داشته باشد و تجار بتوانند با دلگرمی به صادرات بپردازند.

او ادعا می‌کند با رئیس جمهور در این خصوص مکاتباتی انجام‌شده و موضوع با وزیر صمت و هیئت ویزان نیز مطرح‌شده است.

 

معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکارهای سازمان منطقه آزاد اروند نیز تسری قوانین سرزمین اصلی مناطق آزاد را بزرگ‌ترین معضل پیشروی این مناطق می‌داند و ادامه می‌دهد: میان مناطق آزاد کشور با کیش تفاوتی وجود ندارد و ثبت سفارش بر اساس مفاد ماده ۲و ۵ چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران غیر قانونی است.

این موضوع با شدت و ضعف بر تمام مناطق آزاد کشور تاثیر گذاشت. بیشترین تاثیر زمانی حس شد که سامانه برای کالاهای گروه 4 که شامل کالاهای همراه مسافر و برخی اقلام آرایشی و بهداشتی و وسایل الکترونیکی بود بسته و امکان ثبت سفارش از تجار گرفته شد.

هر چند مرتضی بانک دبیر شورای مناطق آزاد 18 مهر از فراهم شدن امکان ثبت سفارش برای کالاهای گروه چهارم در مناطق آزاد خبر می‌دهد و می‌گوید: دولت تدابیری برای فعالان تجاری مناطق آزاد که عرضه کالاها در فروشگاه‌ها را دارند دیده است تا میزان ورود کالا به کشور هدایت‌شده و متناسب با نیاز منطقه باشد.

بنا به گفته بانک کمیته ای تشکیل‌شده که سهمیه هر منطقه آزاد را تعیین و بسته به نیاز منطقه اجازه واردات می دهد.

 

حال این روزهای اروند مال

اگرچه این صحبت‌ها مطرح ‌شده است اما اعتراض بازاری های مجتمع تجاری اروند خرمشهر خبر از تغییر نکردن اوضاع در منطقه آزاد اروند دارد.

مشاهده ها هم گواه این ادعا است. درست است اول هفته است و معمولا آخر هفته بازار شلوغ‌تر است اما خلوتی آن برای آنانی که ازدحام پیشینش را به خاطر دارند موضوع عجیبی است. عجیب‌تر خالی بودن و نوشته برگه واگذاری بر روی برخی غرفه‌های این مجتمع تجاری است که پیش‌تر سرمایه‌گذاران و کسبه برای داشتن یک غرفه از آن سر و دست می‌شکستند.

خیلی از کسبه یکی از علت اصلی این کسادی را بعد از تورم و مباحث اقتصادی مردم، سخت‌گیری بر واردات کالا با وجود قرار گرفتن شهرهای خرمشهر و آبادان در محدوده منطقه آزاد می‌دادند.

کنار ردیف مغازه‌ها، یکی وسایل آشپزخانه عرضه می‌کند. مغازه‌ای دو دهنه و بزرگ که ظروف بلور و سفال و چینی، جنس‌های قالبش هستند، ظروف به قدری زیبا و ظریف کنار هم چیده شده اند و که برق آن‌ها برای هر بازدیدکننده تازه واردی تازگی دارد.

در مغازه تنها دو شاگرد و یکی دو مشتری به چشم می خورد. مسئول غرفه مدتی نسبتا طولانی با تلفن صحبت می‌کند حرفش که تمام می شود و از وضعیت بازار از او می‌پرسی بی حوصله پاسخ می‌دهد. اوضاع بازار همین است که می‌بینی یک سال است جنس وارد نکرده‌ایم و از ذخیره استفاده می‌کنیم.

دلیلش را که می‌پرسی می‌گوید: دستور از بالاست که بخش‌نامه می‌شود و کاری از منطقه ساخته نیست. به او نوید باز شدن سامانه ثبت سفارش را هم که می‌دهی بی تفاوت سری تکان می دهد و می‌گوید: مگر به این راحتی است سامانه برای کالاهای مهم باز می شود نه برای منی که وسایل آشپزخانه می‌فروشم.

 

جلوتر غرفه‌ای بزرگ‌تر نظر را جلب می‌کند. گوشه ای نوشته عرضه لباس های تایلندی. غرفه‌ای که حافظه مردم محلی روزهای پر رونقش را به خاطر دارد آن روزها که برای قیمت گرفتن و پرو لباس باید در نوبت می‌ایستادی.

صاحب غرفه هم از حال‌ و روز بازار گله می کند. محمد می‌گوید: این بازار، بازار دو سال قبل نیست. بازاری که راهروهایش پر بود از مشتری اینجا دو هزار نفر نان می خوردند و حالا کمتر از هزار نفر شده اند خیلی ها غرفه‌هایشان را تخلیه کرده یا برای واگذاری گذاشته اند به خاطر اینکه دخل‌وخرجش جور درنمی‌آید.

او همه مثل خیلی از بازاری ها از کالاهای انبار شده‌اش استفاده می‌کند و ادعا می‌کند جنسش رو به اتمام است. می‌گوید: می‌توانید انبارها را ببینید. پشت بازار نصف انبار خالی است. نمی‌توانیم کالا خرید کنیم چون گمرک ترخیص نمی‌کند و هزینه انبارداری رقمی می‌شود که برای عرضه صرفه اقتصادی ندارد.

یکی دیگر از کسبه این بازار که کالاهای خانگی عرضه می‌کند هم با تاکید بر اینکه ثبت سفارش نباید در مناطق آزاد وجود داشته باشد. به مسدود بودن سامانه برای کالاهای گروه 4 اشاره می‌کند و می گوید: مجوز ثبت سفارش به بخش بزرگی از کالاهای گروه 4 داده نشده است و حتی اگر مجوز ثبت سفارش به آن‌ها داده‌شده به گمرک ابلاغ نشده اند و اجازه ورود کالا حتی با ثبت سفارش داده نمی شود.

 

امکان ثبت سفارش به گمرک ابلاغ شد

سید علی موسوی معاون سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند این ادعا که جنسی در انبارها باقی نمانده را رد می‌کند و می‌گوید: اینکه جنسی برای بازاری ها باقی نمانده اینطور نیست و اما با توجه به تعیین تکلیف نشدن بانک مرکزی، ثبت سفارش جدید با مشکلاتی مواجه شده بود که با پیگیری‌های انجام‌شده این مشکل رفع شد.

وی از ابلاغ امکان ثبت سفارش از روز یکشنبه 14 مهر خبر می‌دهد می‌گوید: ثبت سفارش و سهمیه از امروز به گمرک ابلاغ و سامانه ثبت سفارش برای کالاهای گروه 4 منطقه آزاد اروند باز شد و از همین امروز تجار می‌توانند هم کالاهای دپو شده در گمرک را ترخیص کنند، کالاهای خریداری‌شده خود را به منطقه آزاد اروند وارد کنند و هم نسبت به ثبت سفارش جدید اقدام کنند.

طبق گفته او مجوز ثبت سفارش 800 قلم کالا در قالب کالاهای همراه مسافر و مصرف منطقه به منطقه آزاد اروند داده‌شده است.

 

مجوز ورود کالاهای ته لنجی به اروند داده شود

محمد عرضه‌کننده لباس اما از باز شدن سامانه ثبت سفارش بی خبر است. با این حال می‌گوید مگر همه چیز ثبت سفارش است، اول ثبت سفارش می خواهند، بعد می‌گویند ثبت ارز، بعدش عرضه فاکتور و این داستان ادامه‌دار است. اگر مجوز ورود کالاهای ته لنجی داده شود خیلی از مشکلات رفع می‌شود.

همکار محمد که عرضه‌کننده کالاهای خانگی است هم گفته‌های او را تایید می کند و می‌گوید: بانک مرکزی می‌گوید واردات کالا در مناطق آزاد با وجود ثبت سفارش باید منشا ارز مشخص باشد و با ارز دولتی 4 هزار تومانی واردات شود که هیچ کدام از کسبه اروند این امکان را ندارند و ما همیشه ارز خودمان را به دلار، درهم، یوهان و دیگر ارزهای تبدیل و خرید را انجام می‌دادیم و با ثبت منشا ارز عملا امکان خرید از ما گرفته می شود.

او هم دادن مجوز ته لنجی به منطقه آزاد اروند را تنها راهکار برون‌رفت از این وضعیت می‌داند و می‌گوید: فرمانداران دو شهر آبادان و خرمشهر وعده آزاد کردن سهمیه کالاهای ته لنجی را رسانه ای کردند که با عملی شدن این امر امکان واردات دامنه بزرگی از کالاها از مواد بهداشتی تا کالاهای خانگی فراهم می‌شود.

او به بندر گناوه به عنوان نمونه ای از اجرای موفق این طرح در کشور اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: اتفاقی که در گناوه افتاد باید الگو شود باوجود اینکه گناوه نه منطقه آزاد است و نه منطقه ویژه اقتصادی، اما در این شهر کالاها از گمرک و به صورت قانونی خارج می‌شود و شهر رونق گرفته است.

مستقر نشدن گیت ها در مبادی ورودی در 5 مهر طبق وعده‌های داده شده، دیگر موضوعی است که به ناامیدی این کسبه انجامیده است.

طبق آخرین آمار بازدید 700 هزار گردشگر از بازارهای منطقه آزاد اروند اعلام شده است که برای تهیه کالاهای مورد نیاز بازار تسهیل در واردات، استقرار گمرک در گیت های ورودی منطقه آزاد اروند یک ضرورت محسوب می شود اما آزاد شدن کالای ته لنجی و پهلو گرفتن لنج های حامل بار در کنار ساحل حالا تنها امید بازاری ها برای رونق گرفتن دوباره بازارهایشان است.

موضوعی که طبق گفته فرماندار خرمشهر تحقق این امر به فعال شدن 230 لنج باری و اشتغال حدود 5 هزار نفر در این شهر می انجامد.

 

گزارش: سیده فاطمه هلالات

نوشتن دیدگاه