ابهام مالیاتی مناطق آزاد

فعالان اقتصادی مناطق آزاد بر اساس ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مشمول معافیت از مالیات بر درآمد و دارایی هستند و مستند به ماده 52 قانون فعلی مالیات ارزش افزوده از پرداخت مالیات ارزش افزوده نیز مستثنی هستند.

پس از این توضیحات لازم است متذکر شوم که تعریف و مزیت صادرات در قانون فعلی مالیات ارزش افزوده دارای ابهام است به نحوی که در ماده 7 قانون فعلی مالیات ارزش افزوده و در تعریف صادرات آمده است که «صادرات در این قانون، صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می‌باشد.» همان‌طور که مشخص است، صادرات به مناطق آزاد در جرگه صادرات قلمداد شده است اما از طرف دیگر در ماده 13 قانون فعلی مالیات ارزش افزوده عنوان شده است که «صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمی‌باشد و مالیات‌های پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می‌گردد.» به‌عبارت دیگر در ماده 13 فقط صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور مشمول استرداد مالیات ارزش افزوده شده است اما صادرات کالا و خدمت به مناطق آزاد که قبلا در ماده 7 به‌عنوان صادرات معرفی شده بود، مشمول استرداد مالیات ارزش افزوده، نشده است.

موضوع پیش گفته در بند الف ماده 5 لایحه فعلی مالیات ارزش افزوده، عنوان شده و اصلاح شده و صادرات کالا و خدمات به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با شرایطی مشمول استرداد مالیات ارزش افزوده اخذ شده هستند و این لایحه هم‌اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.

 

اما غرض از نگارش این سطور، یادآوری ابهام موجود در قانون فعلی مالیات ارزش افزوده بود، جالب اینکه مجددا ابهام دیگری در رابطه با مناطق آزاد در بخشی دیگر از لایحه مالیات ارزش افزوده مشاهده می‌شود که در صورت اصلاح آن در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌توان از بروز مشکلی مشابه مشکل کنونی برای مناطق آزاد در آینده پیشگیری نمود.

در ماده 36 لایحه مالیات ارزش افزوده اشاره شده است که انواع سیگار و محصولات دخانی در مبادی تولید و واردات علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 17/2/1387) مشمول مالیات مقطوع به شرح مندرج در ماده 36 هستند.

همچنین در ماده 37 لایحه مالیات ارزش افزوده نیز اشاره شده است که کالاهای موضوع ماده 36 در صورت صادرات به‌خارج از کشور، مشمول مالیات مقطوع نیستند و مالیات پرداختی در حلقه‌های قبلی بابت کالاهای مزبور با ارائه اسناد و مدارک مثبته مسترد می‌گردد.

با عنایت به متن ماده 37 درمی‌یابیم که در این ماده صرفا صادرات کالای مزبور به خارج از کشور مشمول مالیات مقطوع نشده است و با عنایت به اینکه نام مناطق آزاد در این ماده تصریح نشده، این موضوع در زمینه استرداد مالیات مقطوع کالاهای مندرج در ماده 36 لایحه مالیات ارزش افزوده و صادرات این کالاها به مناطق آزاد، ابهام برانگیز است همانند ابهام موجود در خصوص تعریف صادرات در قانون فعلی مالیات ارزش افزوده.

لذا پیشنهاد می‌شود با عنایت به دقت در تصویب کلیه قوانین علی الخصوص قوانین مالیاتی، نام مناطق آزاد در متن ماده 37 لایحه مالیات ارزش افزوده در کنار عبارت صادرات به خارج از کشور درج گردد تا مناطق آزاد نیز بتوانند از مزیت‌های قانونی خود در این حوزه بهره‌مند گردند. مواد این لایحه هم‌اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.

 

اباذر آذربون - کارشناس حقوقی

نوشتن دیدگاه