اعطای هرگونه وام و تسهیلات به مقامات ممنوع شد

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای اعطای هرگونه تسهیلات از محل اعتبارات دولتی به مقامات، روسا و کارکنان دستگاه‌های اجرایی را منموع کردند.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه) و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۷ در بخش هزینه ای بند الحاقی ۳ به تبصره ۱۲ را تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه اعطای هرگونه تسهیلات از محل اعتبارات دولتی، منابع داخلی، کمکها و یا درآمدهای اختصاصی کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل، اعضای هیأت‌مدیره و رؤسا و کارکنان دستگاههای اجرایی موضوع مواد قانونی فوق ممنوع است.

تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکب مشمول مجازات مقرر در ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می‌گردد.

پرداخت هرگونه تسهیلات از هر محل به کارکنان و مدیران بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری براساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار می‌باشد.

همچنین بند الحاقی یک به تبصره ۱۲ نیز تصویب شد که بر اساس آن پرداخت اعتبار کلیه مؤسسات و نهادهای غیردولتی مندرج در جدول شماره (۹) این قانون، منوط به نظارت دیوان محاسبات کشور است.

دیوان محاسبات مکلف است عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.

بند الحاقی ۲ تبصره ۱۲ نیز اینگونه مصوب شد که کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ اختیار «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» دارند و نیز براساس مقررات، مجوز کمک های بلاعوض به اشخاص حقیقی و حقوقی را دارند موظفند گزارش عملکرد خود را به تفصیل همراه با مدارک مربوط تا پایان دی‌ماه هر سال به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون‌های تخصصی ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

نوشتن دیدگاه