رای قاطع وزارت کشور پایانی بر اختلاف پایانه مرزی شلمچه و اروند

کش‌وقوس‌های منطقه آزاد اروند و پایانه مرزی شلمچه بر سر پایانه تجاری با ورود کارشناسان وزارت کشور و تأکید بر پایانه مرزی به‌عنوان تنها پل ارتباطی رسمی با کشور عراق در شلمچه خاتمه یافت.

از ابتدای استقرار منطقه آزاد اروند در شهرستان آبادان و خرمشهر اداره کل حمل‌ونقل و پایانه‌های استان خوزستان با منطقه آزاد اروند بر سر شیوه مدیریت این مرز بین‌المللی دچار اختلاف شدند.

این اختلافات در 3 سال اخیر با افزایش محدوده منطقه آزاد اروند و تفویض اختیارات به این سازمان افزایش یافت تا جایی که امام‌جمعه خرمشهر در سال 93 یکی از مهم‌ترین مشکلات شهرستان خرمشهر را دوگانگی مدیریتی در مرز بین‌المللی شلمچه برشمرد و افزود: بحث دوگانگی در مدیریت شلمچه در چند سال گذشته آسیب جدی به شهر وارد کرده است که با ایجاد وحدت مدیریت در شلمچه بخشی از مشکلات این مرز حل می‌شود.

با توجه به شرایط کشور عراق و تبدیل آن به یک بازار برای رقابت کشورهای همسایه همچنین اهمیت نقش‌آفرینی جمهوری اسلامی ایران در تأمین نیازهای این کشور دوست و همسایه، مرز بین‌المللی شلمچه در سال‌های اخیر توانست بخش قابل‌توجهی از صادرات کشور را به خود اختصاص دهد.

شلمچه که به‌عنوان دروازه ورود تشیع به کشور شناخته می‌شود در سال‌های اخیر با استقبال زائران اربعین حسینی برای تردد از این مرز مواجه شد از طرفی دیگر میزبان مسافران عراقی بود که در قالب تورهای گردشگری، زیارتی و درمانی وارد کشور می‌شدند.

بر این اساس با تصمیم هیئت دولت و پیگیری‌های نماینده مردم خرمشهر، امام‌جمعه خرمشهر و استاندار وقت خوزستان پروژه ساخت بزرگ‌ترین پایانه مسافری و تجاری در مرز بین‌المللی شلمچه به‌عنوان پایانه استراتژیک کشور در اردیبهشت‌ماه 1394 با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی کلنگ زنی شد، این پایانه با شرایط کارگاهی و پیشرفت فیزیکی 60 درصد در اربعین حسینی سال 94 مورد بهره‌برداری موقت قرار گرفت که این موضوع در تسهیل تردد زائران مؤثر واقع شد.

در ادامه مقرر بود که بخش تجاری این پایانه مرزی مورد بهره‌برداری قرار گیرد اما این موضوع با مخالفت جدی منطقه آزاد اروند مواجه شد، این اختلافات دیرینه بود اما باید تعیین تکلیف می‌شد، مسعود کرباسیان، رئیس‌کل گمرک ایران دی‌ماه 1393 در بازدید از مرز شلمچه بر رفع موارد اختلاف منطقه آزاد اروند و پایانه مرزی شلمچه در خصوص شیوه مدیریت و حاکمیت این منطقه تأکید می‌کند و می‌افزاید: اگر این منطقه رونق گیرد، سهم کشور و استان خوزستان در توسعه پایدار نیز افزایش می‌یابد.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز اربعین سال94 در بازدید از زیرساخت‌های مرز بین‌المللی شلمچه خواستار پیگیری موضوع تردد کامیون‌های ایرانی و عراقی از مرز شلمچه به عمق دو کشور شد. اما از آنجایی‌که منطقه آزاد اروند تلاش می‌کرد تا پایانه تجاری مستقل خود را در کنار این پایانه احداث کند و حتی برای آن ورودی‌های مستقل در نظر گرفته بود وزارت کشور وارد عمل شد.

 

خاک‌ریزی منطقه آزاد اروند مقابل پایانه تجاری شلمچه

جمال حمیدی مدیر پایانه مرزی شلمچه می‌گوید: قانون و سیاست وزارت امور خارجه بر این است که ترانزیت کالا از پایانه مرزی صورت بگیرد و کامیون‌های عراقی به عمق کشور وارد بشوند همچنین کامیون‌های ایرانی هم متقابل برای جابه‌جایی بار خود به مقصدهای درون کشور عراق وارد شوند اما در مرز شلمچه این‌چنین نیست.

وی می‌افزاید: در این مرز منطقه آزاد اروند از شیوه بارانداز استفاده می‌کند که این شیوه اصولی نیست. وزارت کشور پیگیر موضوع است پایانه‌ها هم به دنبال حل این مشکل مسئولان محلی یا همان منطقه آزاد اروند مخالف این کار است.

مدیر پایانه مرزی شلمچه عنوان می‌کند: وقتی خواستیم بخش تجاری یا ترانزیتی را راه‌اندازی کنیم منطقه آزاد اروند مخالفت کرد ما هم سکوت کردیم اما وزارت کشور فورا ورود کرد، بار دیگر خواستیم در تجاری را باز کنیم منطقه آزاد اروند مقابل در پایانه خاک ریختند، نمی‌خواستیم موضوع رسانه‌ای شود این برخورد را مستندسازی و به وزارت کشور ارسال کردیم گفتیم ما آماده کار هستیم منطقه آزاد اروند مانع است.

وی اظهار می‌کند: در صورتی‌که بخش تجاری پایانه مرزی شلمچه راه‌اندازی شود موجب رونق مبادلات مرزی و اشتغال می‌شود همچنین صرفه‌جویی در هزینه‌ها را به دنبال خواهد داشت.

حمیدی با اشاره به اینکه تردد کامیون‌های تجاری دو کشور عراق و ایران در پایانه مرزی لازمه‌ای مهم برای یک مرز رسمی است تصریح می‌کند: انتظار داریم وزارت خارجه و وزارت کشور روند کار را تسریع کند، در واقع مانند برخی دیگر از مرزهای کشور باید کامیون‌های عراقی بتوانند به ایران وارد شده و کالای خود را بارگیری و یا تخلیه کنند، بلعکس آن کامیون‌های ایرانی نیز باید از این امکان برای ورود به عراق برخوردار باشند، درواقع یک تبادل دوجانبه ترانزیتی را باید در پایانه مرزی تجاری شلمچه شاهد باشیم.

 

ابلاغ رأی تصمیم قاطع وزارت کشور به منطقه آزاد اروند

در روز سه‌شنبه 27 مرداد ماه جمعی از نمایندگان وزارت کشور برای پیگیری موضوع عازم خرمشهر شدند در جریان بازدید این هیئت از پایانه مرزی شلمچه جلسه‌ای با حضور نمایندگان منطقه آزاد اروند، مسئولان محلی و کارشناسان وزارت کشور برگزار شد که مصوباتی به همراه داشت.

مهم‌ترین نکته‌ای که کارشناسان و نمایندگان وزارت کشور بر آن تاکید داشتند تردد از پایانه مرزی شلمچه به‌عنوان تنها مسیر رسمی ارتباطی با کشور عراق در شلمچه بود همچنین به نمایندگان منطقه آزاد اروند اعلام شد که استفاده از هر مسیر دیگری به‌عنوان پایانه تجاری مستقل غیرقانونی بوده و تنها مسیر تردد پایانه مرزی مستقر در شلمچه است.

 

گزارش: محمدرضا عبادی

نوشتن دیدگاه