موافقت نعمت‌زاده با حذف کارت بازرگانی

سوءاستفاده‌های میلیاردی از کارت‌های بازرگانی، همواره یک پای ثابت پرونده‌های مالیاتی بوده‌اند حال اما وزیر صنعت، معدن و تجارت موافقت رسمی خود را با حذف کارت‌های بازرگانی اعلام کرده است.

هر زمان پای فسادهای مالیاتی و به نوعی فرارهای مالیاتی به میان می‌آید، یک روی پرونده کارت‌های بازرگانی هستند که اگرچه دولت برای کنترل تجارت و عبور و مرورهای کالایی به عنوان یک ابزار از آن استفاده می‌کند اما یکی از مستعدترین وسیله‌ها برای سوءاستفاده برخی تجار و بازرگانان سودجو است که قصه آن هم سالها است از گوشه و کنار به گوش می‌رسد.

واقعیت این است که کارت‌های بازرگانی اکنون به عنوان حیات خلوتی برای فراریان مالیاتی تبدیل شده‌ و قربانیان آن هم، پیرزن‌ها و پیرمردهای مرزنشینی هستند که با دریافت مبالغ اندکی، کارت‌های بازرگانی را دریافت کرده و آن را در اختیار این تاجران سودجو می‌گذارند.

مروری بر پرونده کارت‌های بازرگانی طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد عده‌ای سودجو در همه حوزه‌ها به دنبال راهکارها و روش‌هایی بودند که بتوانند تکالیف مالی یک فعال اقتصادی را نسبت به دولت، دور بزنند و از محل این دور زدن، برای خود انتفاع حاصل کنند.

 

این موضوع را به شیوه‌های مختلف در کارهای متفاوت می‌توان مشاهده کرد؛ از شرکت‌های موسوم به کد فروش گرفته تا خرید و فروش کارت‌های بازرگانی. همین افراد سودجو با ثبت شرکت‌هایی، کدهای اقتصادی دریافت و آنها را در اختیار کسانی قرار می‌دادند که علاقه‌مند نبودند مستقیما درآمد خود را به سازمان امور مالیاتی اظهار کنند؛ بنابراین کد فروشان از طریق این روش، انتفاعی را حاصل و از متقاضیان مبالغی را هم دریافت می‌کردند، پس هم آن شرکت و شخصی که مبادرت به تاسیس این شرکت‌ها می‌کرد و هم افرادی که از این شرکت‌ها برای صدور صورتحساب‌های فروش قلابی استفاده می‌کردند؛ هر دو به نوعی می‌خواهند سازمان امور مالیاتی را دور بزنند و مالیات پرداخت نکنند.

شبیه به این پوشش کد اقتصادی، در بخش‌های دیگر هم سودجویان لباس‌های مشابهی به تجارت خود می‌پوشانند.

بخش دیگر، اخذ کارت بازرگانی و انجام واردات با این کارت‌ها است که در واقع، کارت‌ها به نام شهروندان ناآگاه و بی اطلاع گرفته و مبلغ جزئی به آنها داده می‌شود اما در مقابل، برای واردات کلان از آنها استفاده می‌شود و فرار مالیاتی و حقوق گمرکی در آن‌ها اتفاق می‌افتد.

به هر حال انجام تخلف و استفاده از اسناد قانونی برای فرار از تکالیف قانونی، محدود به کارت بازرگانی نیست و شاید بتوان به صراحت گفت که فرهنگ قانون گریزی، در بخش‌های مختلف اقتصادی نهادینه شده است.

 

البته اتاق بازرگانی که خود یکی از شاکیان خرید و فروش کارت‌های بازرگانی صوری است، چند وقتی می‌شود که سامانه کارت هوشمند را راه‌اندازی کرده و توانسته تا حدودی جلوی افرادی را که به صورت صوری، مورد استفاده دیگران برای دریافت کارت‌ها قرار می‌گیرند و کارت‌های خود را واگذار کرده یا اجاره می‌دهند، گرفته خواهد شد.

در یک پله دیگر، اتاق مبادرت به رتبه بندی کارتهای بازرگانی کرده که بر این اساس، دارندگان کارت از شاخص‌های مختلف مدیریتی، بهره‌وری، حجم صادرات و واردات و سایر موضوعات بررسی و رتبه بندی می‌شوند و طبیعتا کارت‌های رتبه بندی شده با درصد بسیار بالا، کارت‌های معتبر و سالم و به دور از سوءاستفاده هستند.

پای دیگر داستان شاکیان سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی، گمرک است که با الکترونیکی کردن کار و راه اندازی گمرک نوین، توانسته این موارد را نسبت به گذشته بیشتر ساماندهی کند.

سازمان امور مالیاتی هم در این راستا گام برداشته و با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، استفاده از کارت بازرگانی دیگران را جرم دانسته و با پیگیری در راه اندازی طرح جامع مالیاتی در سازمان کار را پیش می‌برد که از طریق آن، ردیابی فراریان مالیاتی امکان پذیر می شود و امکان سوءاستفاده از مجوزها کاهش پیدا می کند.

اما سیاستگذار اصلی، وزارت صنعت، معدن و تجارت است که اگرچه تسهیلاتی در جهت دریافت کارت بازرگانی باید اعمال کند و تنظیماتی که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها انجام دهد، باید کار را سهل‌تر کند.

 

در این رابطه پدرام سلطانی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از موافقت محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با حذف کارت بازرگانی خبر می‌دهد.

وی می افزاید: کارت بازرگانی، کد اقتصادی و پروانه بهره بردای به عنوان ابزار سوءاستفاده هستند و خود هدف نیستند و آنچه که مورد سوءاستفاده قرار می گیرد، عدم پرداخت حقوق دولتی اعم از مالیات، حقوق ورودی گمرکی و در بخش های مختلف مواردی که باید اشخاص پرداخت کنند، موضوعی که می تواند این مشکلات را در بلندمدت ساماندهی کند، همین کارهای مشابه طرح جامع مالیاتی و سامانه گمرکی است که اطلاعات به لحظه و کاملی را از فعالیت ها و تراکنش های مالی افراد در اختیار سازمان ها قرار می دهد که بتوانند این فرارها را شناسایی کنند و به جهت نبود این سامانه های اطلاعاتی، دریافت مجوزها یک زمانی را به استفاده کنندگان آنها می داد تا زمانی که شناسایی شوند، از مجوز سوءاستفاده کنند حالا با راه اندازی سامانه های اطلاعاتی زمان سوءاستفاده کمتر و عملا انگیزه سوءاستفاده از مجوزها به حداقل رسیده است.

سلطانی می‌گوید: برداشتن مجوز نیز راه حل دیگر است و فکر می کنیم که در رابطه با کارت بازرگانی می شود طی یک فرآیند و تنظیمات و تغییراتی در قانون اتاق و مقررات واردات و صادرات، کارت بازرگانی را حذف کرد که این چنین مجوزی وجود نداشته باشد که بخواهد از آن سوء استفاده هم بشود.

وی می‌گوید: جلساتی میان اتاق بازرگانی با وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و در آن جلسه، وزیر صنعت نیز به این نتیجه رسیده که بهتر است حرکت به سمت کارت بازرگانی کند و به جای آن عضویت فراگیر فعالان اقتصادی در اتاق‌های بازرگانی را جایگزین کنیم و هم این مجوز زاید حذف می شود و امکان کنترل و نظارت در فعالیت های اقتصادی فراهم می شود.

نوشتن دیدگاه