در منطقه آزاد همه باید تابع قانون سازمان باشند

 

{xtypo_rounded2}در گفتگو با دکتر سید زین العابدین موسوی از مدیران ارشد سازمان، مـاموریت های سـازمان مـنطقه آزاد ارونـد  تشریح شد.{/xtypo_rounded2}

 

تاکنون مسئولین سازمان اروند مصاحبه های متفاوتی با رسانه ها داشتند در این مصاحبه انتظار داریم ابعاد حقوقی ماموریت سازمان و راهکارهای حقوقی مورد نظر را بیان فرمایید و به عنوان اولین سئوال لطفا ضرورت تاسیس منطقه آزاد اروند را توضیح دهید.

با یاد و نام خدا باید عرض کنم امروزه، تحولات چشم گیری در تمام ابعاد زندگی بشر به وجود آمده است این تحولات بالاخره به فرآیند جهانی شدن منجر می شود پدیده جهانی شدن باید با عادات و رسوم و دین مذهب و اعتقادات و هنجارهای ما مطابقت داشته باشد تا ما هم مجاز به پیوستن به آن باشیم اگر چنین نشود پیوستن به بخشی از کل که با ارزشهای ما همخوانی داشته باشد منطقی تر است.

در کشور ما در حال حاضر مناطق آزاد تجاری و صنعتی این نقش را ایفاء می نمایند ، چون اقتصاد ملی ما هم نمی تواند بدون در نظر گرفتن این اتفاق مهم راه موفقیت را بپیماید اما باید سهم مهمی در تولید جهانی داشته باشیم اقتصاد ملی باید برای کامیابی بیشتر ناگزیر به پیوستن به اقتصاد بین اللملی است باید به طریقی پیوند مستحکم تری بخورد تا در حد نام ایران بزرگ از نظر صنعت و تجارت عرض اندام نماییم.

 

در راه رسیدن به اهداف عالیه دستگاه تقنینی ما، صلاح دید به ایجاد پایلوتهای اقتصادی و تجاری در اقصی نقاط ایران اسلامی بپردازد و با استفاده از قوانین و مقرارتی که ما را از گیر و بندهای اقتصادی و تجاری رها کنند پیوند به تجارت جهانی را تمرین نماید از طرف دیگر فرهنگ اقتصادی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی، فرهنگ جدیدی است که متمایز از سرزمین اصلی است در مناطق آزاد، آزادی عمل بیشتری وجود دارد.

آنچه در مناطق آزاد تجاری به وقوع می پیوندد صرفاً اجرای قوانین و مقرارتی است که قانونگذار صرفا برای این گونه مناطق طراحی و قابل اجرا دانسته است. مثلا در مبحث مقررات کار و امور اجتماعی، مقررات مناطق آزاد ،مقرراتی بسیار محدود و در حد 50 ماده می باشد اما پاسخگو، در صورتی که قانون کار سرزمین اصلی ما حدود دویست و چند ماده دارد.

در قانون کار سرزمین اصلی سرپیچی از بعضی از مواد متخلفین را مشمول مقرارات جزایی می کند در حالی که اینگونه مواد اصلا در مقرارات کار و اشتغال مناطق آزاد گنجانده نشده است و این امر بیشتر به خاطر این است که در مناطق آزاد ،آزادی عمل بیشتری وجود دارد که قانونگذار آن را تجویز نموده است.

 

به هر حال توسعه اقتصادی، حضور در بازارهای جهانی و ارائه خدمات عمومی از مهمترین مطالبه های مردمی هستند که معمولاً مردم از دولتهایشان انتظار دارند، برای اینکه دولت پاسخ مثبتی به این خواسته ها داشته باشد باید برای دستیابی به آنها سرمایه گذاریهایی بنماید لذا به مجوز مجلس محترم مناطقی از کشور به صورت پایلوت معرفی گردیدند و فلسفه وجودی مناطق آزاد، تسریع در انجام امور زیربنایی ، عمرانی و آبادانی ،رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذار ی و افزایش درآمد عمومی ایجاد اشتغال سالم و مولد ،تنظیم بازار کار و کالا ،حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای ،تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی است.

مقرر شد مناطقی از کشور به صورت آزمایشی اداره شوند و چنانچه از هر نظر مطلوب بود به نقاط دیگر کشور هم تعمیم پیدا کنند.

باید دانست به موجب قوانین و مقررات ساکنین مناطق آزاد از تسهیلات و امتیازات ویژه ای برخوردارند. گر چه ما در حال حاضر در حال ایجاد زیرساختها هستیم و مردم شریف منطقه هنوز از این مزایا برخوردار نشده اند اما کافی است به وضعیت زندگی شهروندان دیگر مناطق مثل کیش و قشم و ... نگاه کنیم.

 

مگر مناطق آزاد تجاری و صنعتی تابع مقررات عمومی دولت نیستند؟

مناطق آزاد تجاری و صنعتی شخصیت حقوقی مستقلی دارند البته سرمایه این مناطق صد در صد متعلق به دولت است، اما از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و همچنین از سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند و بر خلاف قوانین و مقررات موجود سرزمین اصلی ،آنها به صورت انحصاری بر اساس قانون و اساسنامه های مربوط به خودشان اداره می شوند و اگر در اساسنامه این گونه مناطق مواردی پیش بینی نشده باشد این گونه سازمانها تابع قانون تجارت خواهند بود چون ماهیت آنها تجاری است.

مجلس شورای اسلامی با توجه به ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی ماده واحده ای دارد که تصریح می نماید با عنایت به اینکه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب سال 1372 بوده و موخر و حاکم بر قانون ((تعیین مرجع تصویب و اصلاح و تغییر اساسنامه شرکتها و موسسات تابعه وزارتخانه ها مصوب 1366 می باشد)) لذا سازمان مناطق آزاد از مصادیق ماده واحده مصوبه سال 1366 نمی باشد چنانچه عمل تصویب و یا انجام هر گونه تغییر و اصلاح در اساسنامه این مناطق نیاز به کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی و یا پیشنهاد وزارتخانه خاص و یا تایید سازمان امور اداری و استخدامی ندارد.

 

آیا این منطقه با مناطقی چون کیش و قشم قابل تطبیق است؟

به نظر می رسد این سئوال منصفانه ای نباشد شما می دانید مناطق مذکور محصول تجربه حداقل نیم قرنی گذشته هستند نه وسعتشان با این منطقه برابری می نماید و نه جمعیتشان و نه موقعیتشان، البته منطقه اروند با استعدادتر از آن مناطق برای سرمایه گذاری و صادرات و واردات و حتی در آینده ای نزدیک گردشگری است و معتقدیم با حمایت های دولت و با استفاده از تجربیات دیگر مناطق زودتر به اهداف تجاری و اقتصادی می رسیم.

ماموریتی هم که در این منطقه وجود دارد با دیگر مناطق متفاوت است شما توجه داشته باشید که دولت قبل از پرداختن به مولفه های تجارت و صنعت که ذات ماموریتی مناطق آزاد است باید پاسخگوی نیازهای جماعت شریف انسانی در حدود ششصد هزار نفر باشد که جنگ تحمیلی نابرابر را رشادتمندانه 8 سال تحمل کردند.

دولت باید از اساس ابتدا زیرساختهای عمرانی را بازسازی و نوسازی کند جالب است بدانید فقط احیای فاضلاب منطقه بودجه چند سال منطقه را می بلعد.

تمام آثار منفی جنگ برای آبادان و خرمشهر به یادگار مانده است و رفع این مشکلات عظم ملی می خواهد که دولت هم بحمدالله مصمم است انجام دهد.

خوشبختانه آبادان و خرمشهر واقعا مردم صبور و با گذشتی دارند اما بالاخره دولت هم باید پاسخی درخور این ایستادگی و مقاومت و صبوری به مردم بدهد شما کدامیک از مشکلات مذکور را در مناطق دیگر سراغ دارید که قائل به مقایسه هستید.

 

رابطه دولت با سازمان در چه سطحی است؟

در اهمیت این ارتباط همین بس که مدیرعامل اینگونه سازمانها به موجب حکم ریاست محترم جمهوری منصوب می شوند.

مدیرعامل از بین اعضای هیات مدیره، انتخاب می گردد و شخص مدیر عامل که منصوب ریاست محترم جمهوری است ،ریاست هیات مدیره را نیز عهده دار می باشد وی بالاترین مقام اجرایی نه تنها در سازمان بلکه در منطقه است.

از نظر قانونی سازمان یعنی کلیت آبادان و خرمشهر، و در زمینه های اقتصادی و امور زیر بنایی اوست که اظهار نظر می نماید و از این مهمتر مجمع عمومی سازمان، هیات وزیران است و این یعنی حضور و مسئولیت تام دولت در منطقه که امری بی نظیر است.

 

به نظر شما هیات مدیره فعلی پتانسیل حل این مشکلات را دارد؟

از بدو تاسیس منطقه که حدود ده سال از آن می گذرد تا نیمه دوم سال 1392 که این هیات مدیره وجود نداشت چه تحولاتی در منطقه به وقوع پیوسته؟

مردم استان حتی منطقه اروند را نمی شناختند آنچه فرصت سوزی شد مربوط به 9 سال گذشته است که اکنون سر باز کرده است.

آمار منطقه در یک سال گذشته که این هیات مدیره سکان سازمان را به دست گرفته است آمار قابل دفاعی است در هیات مدیره فعلی شما خدومترین و با نفوذترین مدیران را می بینید که امتحان خود را پس داده اند و در حال حاضر هم مسئولیتهای استراتژیک ملی دارند.

 

واقعا بنده در حدی نیستم که حتی توصیف بخش کوچکی از خدمات ایشان به ایران اسلامی را بیان کنم آنها اکثرا چهره های ملی اند، چون بومی استان هستند پذیرفتند که دور هم جمع شوند و مشکلات چندین ساله منطقه را حل کنند.

دولت محترم با نفوذترین چهره های ملی را برای حل مشکلات منطقه برای هیات مدیره انتخاب کرده است. بزرگوارانی چون دکتر فروزنده و دکتر شمخانی مهندس مخبر و چریک پیر ملی جناب مهندس زمانی و همچنین مرد سرد و گرم کشیده منطقه جناب حاج عبدالله کعبی که سوابق ارزشمند 4 دوره نمایندگی مجلس را داشتند به نظر شما مدیران ضعیفی هستند؟

آیا کمتر از یک سال فرصت آنهم برای حل این حجم مشکلات کافی است؟ هیات مدیره با تمام توان در حال فعالیت است.

 

آیا غیر از سازمان منطقه آزاد وخارج از عوارض تعیین شده از اشخاص مقیم منطقه عوارض اخذ خواهد شد؟

در محدوده منطقه آزاد به جز سازمان منطقه آزاد هیچ نهاد یا ارگان دیگری حق اخذ عوارض ندارد شاید در این خصوص این سوال پیش آید ، که پس ادارات و ارگانهایی که مجوزاتی صادر می کنند چگونه باید عوارض آن را دریافت کنند.

در این خصوص باید گفت صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز و ایجاد بنا و تأسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط هر شخص حقیقی و حقوقی در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارد در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان منطقه آزاد می باشد.

البته ما در این خصوص مقررات اشتغال نیروی انسانی ، بیمه و تأمین اجتماعی و ضوابط مربوط به نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بازنشستگی را داریم.

منطقه آزاد یک سری خدمات شهری یا تسهیلات مواصلاتی و بهداشتی و امور فرهنگی یا امور آموزشی و رفاهی به شهروندان ارائه می نماید طبیعتا ٌدر مقابل ارائه این خدمات می تواند از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید.

در اجرای این امر مهم ماده 10 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی موجود است که در سال 1375 اصلاح گردیده و این امر را تأیید می نماید و در اجرای این ماده ،مناطق آزاد آیین نامه ای دارند بنام آیین نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری وصنعتی که در سال 1373 به تصویب رسیده است .

 

مزایای سرمایه گذاری در منطقه آزاد چیست؟

کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی می توانند هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه داشته باشند اولاً چنانچه برای طرح هایشان نیاز به زمین داشته باشند با تسلیم طرح توجیهی خود می توانند به اندازه نیازشان زمین البته با شرایطی می توانند زمین ارزان قیمت دریافت کنند.

چنانچه فعالیت آنها جدی شود و پروانه بهره برداری دریافت نمایند اینگونه فعالان اقتصادی از تاریخ بهره برداری مجوزی به آنها اعطا می شود که 20 سال آنها را از پرداخت بر درآمد و حتی دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف می نماید.

 

سرمایه گذاران خارجی هم می توانند در فعالیتهای اقتصادی منطقه به هر نسبتی سرمایه گذاری نمایند سرمایه گذاران خارجی که طبق مقررات به مناطق وارد شوند مورد حمایت بوده و از مزایا و تسهیلات آن برخوردار می گردند.

از نکات حمایتی دیگر اینکه همه سرمایه گذاران می توانند سهام یا سهم الشرکه خود را با موافقت سازمان منطقه به سرمایه گذاران دیگر به راحتی واگذار نمایند یعنی سهام آنها قابل نقل و انتقال و معامله می باشند.

کالاهای تولید شده در داخل کشور که برای مصرف داخلی به مناطق آزاد حمل می شوند از سپردن پیمان ارزی معاف هستند.

 

ورود هر نوع کالا به منطقه مجاز است به استثناء کالاهایی که به موجب شرع مقدس اسلام یا قوانین کشور ممنوع است همه مسافرانی که از کشور های خارجی وارد منطقه آزاد می شوند می توانند در حدی که کالاهایشان جنبه تجاری نداشته باشند کالا به منطقه وارد کنند و از عوارض بندری و فرودگاهی معاف می گردند.

کسانی که قصد اقامت بیش از یکسال در منطقه را دارند اگر اقامتشان به تایید سازمان برسد می توانند کلیه لوازم خانه و محل کار خود را با معافیت از عوارض بندری و فرودگاهی به منطقه وارد نمایند ، همچنین مسافرانی که قصد خروج از منطقه را به خارج از کشور را دارند مجازند کالاهایی را که جنبه تجاری ندارند بدون نیاز به اخذ مجوز با خود خارج کنند.

 

چه مزایایی برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته شده است؟

اولا اتباع خارجی که به صورت مستقیم به منطقه وارد می شوند نیاز به تحصیل قبلی روادید نخواهند داشت آنها می توانند تا دو هفته در منطقه بمانند اگر سازمان تقاضا کند این اقامت تا 6 ماه قبل تمدید است.

سازمان در حال ایجاد نمایندگی وزارت امور خارجه در منطقه است که مقدمات کار انجام شده است که از این طریق امور سرمایه گذاران تسهیل می شود.

همچنین ورود و خروج سرمایه و سودحاصل از فعالیت های اقتصادی در منطقه آزاد می باشد.

حقوق قانونی سرمایه گذاری خارجی که پذیرش سرمایه آنها به تصویب هیات وزیران رسیده است مورد تضمین و حمایت است.

سرمایه ،سرمایه گذاران مزبور چنانچه در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم، ملی شود یا اینکه از سرمایه گذاران یاد شده سلب مالکیت شود جبران عادلانه خسارات به صورت تضمینی بر عهده دولت است.

 

آیا درآمد سازمان به تهران می رود؟

این درآمدها در تمام بخشهای اقتصادی و تجاری منطقه صرفا در چارچوب بودجه ای که سالیانه از تصویب هیات وزیران می گذرد هزینه می گردد تازه از تهران پول هم گرفته می شود و در هر حال با مصوبه هیات دولت اینگونه درآمدها هزینه می شود که ما می بینیم سالیانه هیئت وزیران مصوباتی تحت عنوان مصوبات بودجه مناطق، به مناطق آزاد تجاری و صنعتی دارد.

دولت در بحث مناطق آزاد به بعضی از وزرای محترم این ماموریت را داده است و با تصویب نامه ای به تشکیل شورایی به منظور ایجاد هماهنگی فیمابین سازمان های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/7/1388 مبادرت نموده است.

 

از نظر حقوقی تکلیف ماموریت ها و وظایف دستگاه های اجرایی غیر سازمانی در منطقه چگونه است؟

در منطقه آزاد همه باید تابع قانون سازمان باشند ما در اینجا به جز نهادهای دفاعی و امنیتی دستگاه غیر سازمانی نداریم قانون تکلیف همه را روشن کرده است.

اگر قبلا دستگاه ها مکلف به اجرای قوانین سرزمین اصلی بودند حالا حتما و قطعا باید مجری قوانین منطقه آزاد باشند.

سازمان نماینده تام الاختیار دولت است و دستگاه های دولتی قاعدتا مکلف به متابعت از دولت و سیاست هایش در منطقه هستند.

البته بحمدالله قانون در این خصوص نه تنها ساکت نیست که تکالیفی را برای دستگاه ها برشمرده است.

قانون مناطق آزاد در ماده 27 الحاقی و هم در ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه تعیین تکلیف نموده است در همین راستا اخیرا هم کارگروهی متشکل از امور حقوقی و مشاورین مدیرعامل محترم سازمان و معاون محترم سیاسی استانداری خوزستان و تعدادی از مدیران کل استانداری خوزستان در حال برنامه ریزی جهت ایجاد هماهنگی هستند.

 

به موجب ماده 27 الحاقی قانون مناطق آزاد کلیه دستگاه های دولتی با تایید وزیر ذیربط اختیارات خودشان در منطقه را به مدیرعامل و رئیس هیت مدیره سازمان تفویض می نمایند که در این صورت ،وضعیت روشن است و آن دستگاه زیرمجموعه سازمان قرار می گیرد و مدیران آن توسط سازمان منطقه آزاد انتخاب و مشغول به کار می شوند و یا اینکه مدیران و روسا و سرپرستان دستگاه های اجرایی مستقر در منطقه آزاد به پیشنهاد مدیرعامل سازمان و باحکم بالاترین مقام دستگاه اجرایی منصوب می شوند.

اما این رویه مصوبه سال 1375 است و خوشبختانه در سال 1389 که قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از تصویب گذشت روش فوق الاشاره تقریبا موقوف شد و به موجب قانون برنامه پنجم توسعه در ماده 112 به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ایفاء نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در مناطق آزاد هم پیوندی و تعامل اثر گذاری اقتصاد ملی و با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش های مختلف اجازه داده شد که مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب شوند و کلیه وظایف و اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها واگذار شود تا سازمان های مناطق آزاد منحصرا  بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و قانون کار این مناطق را اداره نماید.

نکته مهم اینکه واگذاری وظایف ، اختیارات و مسئولیت های دستگاه های تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت معظم له صورت می پذیرد و از طرف دیگر اختیارات فرمانداران در مورد مصوبات شوراهای اسلامی و شهر و روستا در مناطق آزاد کلا به سازمان منطقه آزاد واگذار شده است.

البته توجه شود مهم این نیست چه دستگاهی زیر نظر چه سازمانی باشد یا نباشد بلکه مهم این است که همه دستگاه های دولتی مکلفند قانون مناطق آزاد را در منطقه اجرا کنند نه قوانین قبلی سرزمین اصلی را.

 

مالکیت در منطقه آزاد به چه معناست در کل منطقه چه نهاد یا نهادهایی مالکند؟

طبیعتا مالکین خصوصی مالک مایملک خویشند و تکلیف آنها با توجه به اصل احترام به مالکیت روشن است.

سازمان در بخش اراضی دولتی و منابع ملی در منطقه به نمایندگی از دولت مالک بلاقید است هیچ دستگاه دولتی دیگر تحت هر نام مالکیتی ندارد به همین دلیل به موجب قانون کلیه اراضی دولتی به نام منطقه آزاد تنفیذ شده و می شود.

منطقه آزاد آیین نامه ای دارد به نام آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی که در سال 1372 به تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی رسیده است به موجب این آیین نامه اولا اراضی واقع در محدوده هر منظقه که در مالکیت و یا اختیار دولت است مشمول این آیین نامه می باشند یعنی نهاد کاملا دولتی و یا نهادی که به عنوان دولتی در این منطقه انجام وظیفه می نماید مشمول این آیین نامه است به موجب این قانون ، تجاوز به عرصه ای که ملک دولت شناخته شده در حکم تجاوز به اراضی دولتی تلقی می شود و سازمان منطقه آزاد به نام دولت و به نمایندگی از دولت می تواند علیه متجاوزین طرح دعوا نماید.

 

تمام حقوق مربوط به اراضی قانون زمین شهری ، قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور و نیز قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و قانون اراضی مستحدثات و ساحلی، واقع در محدوده منطقه از طریق سازمان منطقه اعمال می شود و لاغیر.

تمام دیون و حقوق و تکالیف سازمان ملی زمین ، مسکن ، سازمان جنگلها ، مراتع و غیره در امور اراضی منابع طبیعی هر منطقه در اختیار سازمان منطقه آزاد است.

هرگونه استفاده از زمین تحت هر عنوان مسکونی تجاری ،صنعتی، خدماتی و کشاورزی و غیره فقط در چارچوب طرحها و آیین نامه های داخلی منطقه آزاد امکان پذیر است.

 

ضمنا بهای فروش هر متر زمین فقط توسط سازمان منطقه آزاد تعیین می گردد و تمام قراردادهای فروش یا اجاره زمین فقط با کسب مجوز از سازمان منطقه آزاد قابل انتقال به غیر می باشد.

سازمان منطقه آزاد تمام اختیارات در رابطه با تجاوز و تصرف و تخریب اراضی دولتی و ملی واراضی ساحلی و حریم آن ، حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ، اراضی مستحدثات و ساحلی ، وبحث محیط زیست را به نمایندگی از دولت دارد همچنین اختیارات خاصی که در موارد مذکور به سایر نهادهای دولتی محول گردیده بود در محدوده منطقه آزاد فقط در اختیار سازمان منطقه آزاد است.

پس منطقه آزاد در بخش املاک و منابع ملی به نمایندگی از دولت مالک بدون قید وشرط است و در بعد حاکمیتی هم به نمایندگی از دولت کلیه دستگاههای دولتی را اداره می نماید و همان نقشی که وزارتخانه ها نسبت به ادارات در سرزمین اصلی دارند تماما و کمالا در منطقه آزاد، یکجا به سازمان منطقه آزاد تفویض شده است.

 

در خصوص موارد تردد خودروها و آیین نامه های راهنمایی و رانندگی چگونه عمل می شود آیا در مورد ماشین آلات سنگین محدودیتهایی وجود دارد؟

منطقه آزاد تجاری و صنعتی آیین نامه خاص خود را در این خصوص دارد منطقه مجاز است علاوه بر اشخاص حقوقی به تمام متقاضیان حتی به اندازه جماعت بالاتر از 18 سال منطقه به هر نفر یک خودرو واگذار نماید و کلیه وسایل نقلیه موتوری زمینی و یدک و شبه یدک متصل که بر اساس قانون مناطق آزاد وارد شده یا می شوند باید دارای پلاک مخصوص اروند باشند و پلاک صرفا به اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسیله نقلیه تعلق می گیرد و نقل و انتقال و مالکیت وسیله نقلیه و اطلاعات مورد نیاز به وسیله متصدی شماره گذاری در برگ تایید مالکیت اتومبیل ثبت می شود.

اشخاصی که وسایل نقلیه آنان در خارج از محدوده مناطق آزاد شماره گذاری شده می توانند برابر دستورالعملی که از طرف سازمان اعلام می شود برای وسیله نقلیه خود مطابق مفاد این آیین نامه پلاک اخذ نمایند.

پلاک قبلی این قبیل وسایل نقلیه مادام که در منطقه به کار گرفته می شوند در سازمان نگهداری می شود و اطلاعات آنها به نیروی انتظامی منتقل می گردد.

 

در این خصوص ماشن آلات سنگین راه سازی از جمله لودر ، فینشر ، گریدر ، بلدوزر ، غلطک ، ترینچر و اسکوی پیر در حد نیاز استان تا پلیس راههای ورودی به استان می توانند تردد نمایند.

به موجب نظریه 547/7 – 3/2/1390 اداره حقوقی قوانین ، استفاده و تردد اتومبیلهای دارای پلاک ویژه مناطق آزاد در خارج از محدوده تعیین شده فاقد وصف کیفری است و جز برخورد انتظامی برابر مقررات مربوط اقدامی دیگر متصور نیست.

بدیهی است مقررات انتظامی ، همان مقررات راهنمایی و رانندگی است که برای تخلفات ، جرائم خاص مطابق جدولهای مربوطه دارد که با توجه به تخلف انجام شده مطابق جدول مربوطه اعمال خواهد شد.

 

مقررات انتظامی و امنیتی هم همان مقررات سرزمین اصلی است یا خیر؟

به هر حال اتفاقات ، جریانها و رویدادهای عمده و اساسی امنیتی و تصمیم گیری و اندیشیدن تدابیر هماهنگ در این منطقه وجود دارد که شاید متمایز از سرزمین اصلی باشد بدین لحاظ سازمان منطقه آزاد مقررات امنیتی و انتظامی خاص خود را دارد که مصوب سال 1373 شورای عالی مناطق آزاد است.

منطقه آزاد مطابق قانون، یک شورای تامین ویژه منطقه آزاد تجاری - صنعتی دارد که به مسئولیت مدیر عامل سازمان و ریاست هیات مدیره و زیر نظر شورای تامین استان تشکیل می شود و عهده دار وظایف امنیتی منطقه است.

 

مدیر عامل سازمان ریاست شورای تامین را به عهده دارد، نماینده استاندار یا معاون سیاسی و فرمانداران منطقه ، فرمانده منطقه ویژه انتظامی منطقه ، فرمانده نیروی نظامی مستقر در منطقه و مسئول اداره اطلاعات منطقه هم از اعضای شورای تامیدند . تشکیل شورای تامین به دعوت مدیر عامل سازمان و ریاست هیات مدیره منطقه ماهی یکبار الزامی است و دبیرخانه شور ای تامین در محل ستاد منطقه آزاد اروند مستقر است و زیر نظر مدیر عامل سازمان و رییس هیات مدیره منطقه تشکیل می شود و رییس دبیرخانه با حکم مدیر عامل سازمان و رییس هیات مدیره منطقه تعیین می شود.

لازم به ذکر است چنانچه جلسات فوق العاده شورای تامین استان که مربوط به منطقه آزاد می باشد لازم باشد به تشخیص استاندار و یا پیشنهاد رییس شورای تامین تشکیل می شود.

درخصوص مقررات انتظامی هم بدیهی است که تامین امنیت و آسایش عمومی و ایجاد نظم در قلمرو منطقه آزاد به عهده نیروی انتظامی است که این ماموریت با تشکیل منطقه ویژه انتظامی در اروند اجرا می شود.

منطقه ویژه انتظامی البته از نظر سلسله مراتب زیر نظر فرمانده نیروی انتظامی است. در این خصوص مکاتبات لازم با نیروی انتظامی کشور انجام شده است، فرمانده منطقه ویژه انتظامی بنا به پیشنهاد مدیر عامل سازمان و ریاست هیات مدیره منطقه و تصویب فرماندهی نیروی انتظامی منصوب می شود.

 

آیا منطقه آزاد مزایایی برای دانشگاه های منطقه هم دارد؟

البته در این خصوص ما مصوبه داریم که در سال 1385 به تصویب شورایعالی مناطق آزاد تجاری اروند و به موجب این مصوبه منطقه آزاد می تواند برای ایجاد دانشگاههای دولتی زمین در اختیار آنها قرار دهد و هشتاد درصد ارزش زمین را به آنها تخفیف دهد که مزیت بزرگی است.

و خوشبختانه انگیزه زیادی برای سرمایه گذاران بخش علوم و تحقیقات ایجاد می نماید. در حال حاضر دانشگاه های زیادی در منطقه فعال هستند و پیشنهادات زیادی هم رسیده است.

 

مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی تابع چه قانونی است؟

شورایعالی مناطق آزاد راسا مقرراتی را در این خصوص در سال 1373 مصوب نموده ودر قالب یک مصوبه آنرا به مناطق آزاد اعلام نموده که مناطق آزاد مکلف هستند مطابق مصوبه مذکور انجام وظیفه نمایند. در این مصوبه که 17 ماده دارد تعریف کالاهای مجاز ، ترتیب ورود کالا به منطقه ، انجام تشریفات محدود،رعایت مقررات و ضوابط بهداشتی ، امنیتی ، فرهنگی و استاندارد منطقه ، ترتیب ورود و خروج کالا را به منطقه یا از منطقه به خارج یا سایر مناطق ، ترانزیت خارجی ، صدور گواهی مبدا اشاره شده است.

به موجب تبصره ماده 7 این قانون ، مانیفست وسایل نقلیه ای که به مقصد کشورهای خارجی ، دیگر مناطق کشور و یا سایر نقاط کشور از منطقه خارج می شود فقط با تایید سازمان منطقه آزاد معتبر خواهد بود.

 

در پایان اگر مطلبی لازم می دانید بیان فرمایید

ضمن تشکر از شما اولا باید به این نکته توجه شود که منطقه آزاد اروند تنها منطقه ای است که با جمعیت انسانی حدود 600 هزار نفری مواجه است و شاید اگر گفته شود به اندازه همه مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور ما جماعت انسانی داریم شاید حرفی به حقی باشد.

از طرف دیگر همانگونه که از اسم منطقه آزاد تجاری و صنعتی پیداست ، ماموریت اصلی منطقه سر و سامان دادن به امور صنعتی و تجاری کشور در منطقه است اما مشکلات جدی انسانی و جمعیتی ما را از پرداختن صرف به امور صنعتی و تجاری مانع می شود و معنی این حرف این است که بودجه سالیانه منطقه اگر کاملا صرف امور اجتماعی شود هنوز هم کافی نیست بهتر بود این منطقه منطقه اجتماعی – صنعتی – تجاری نامگذاری می شد که بودجه اجتماعی برای منطقه در نظر گرفته می شد و ما به بازسازی و تقویت زیرساختهای ساختمانی ، تاسیساتی و فرهنگی می پرداختیم ولی به هر حال این امور از وظایف ماست و اعتقاد داریم علاوه بر انجام ماموریت در جهت ایجاد صنعت و تجارت و زیرساختهای مربوطه حتما باید دغدغه های اجتماعی را که بیشتر به جای مانده از مشکلات جنگ تحمیلی می باشند رفع نماییم و در این راه به مساعدت و همکاری همه مسئولین محترم کشور و استان خصوصا نماینده محترم ولی فقیه در استان و استاندار و نمایندگان محترم مجلس و ائمه محترم جمعه منطقه و سایر مسئولین محترم نیازمندیم.

نوشتن دیدگاه