بررسی چالش‌های مناطق آزاد ایران

 

این گزارش كه توسط كارشناسان مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده، به بررسی چالش‌ها و موانع موجود بر سر راه موفقیت مناطق آزاد می‌پردازد.

در این خصوص ابتدا به برخی از پیش‌نیازهای لازم برای موفقیت مناطق آزاد پرداخته شده، در ادامه مروری كوتاه بر منطقه آزاد جبل‌علی صورت گرفته و در انتها نیز جمع‌بندی صورت می‌گیرد.

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد كه یكی از موانع اصلی پیش‌روی موفقیت مناطق آزاد ایران، نامناسب‌ بودن سیاست ایجاد زیرساخت‌ها از محل درآمدهای مناطق است.

همچنین برخی موانع قانونی كه باعث عدم جذابیت مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاری خارجی شده نیز جزو موانع دستیابی مناطق آزاد به اهداف تعیین شده می‌باشد.

 

موفقیت یك منطقه آزاد تجاری به عوامل متعددی بستگی دارد. این عوامل را می‌توان در دو گروه كلی دسته‌بندی كرد كه دسته اول شامل پیش‌نیازهای لازم برای دستیابی به موفقیت بوده و دسته دوم عوامل پسین برای دستیابی به موفقیت را در برمی‌گیرد.

در حقیقت دسته اول اشاره به پیش‌نیازهای لازم برای ایجاد یك منطقه آزاد و عملكرد موفق آن دارد كه بدون وجود این پیش‌نیازها، نمی‌توان موفقیت‌های چشمگیری را از مناطق آزاد انتظار داشت.

دسته دوم نیز بر چگونگی امور اجرایی در مناطق تاكید دارد؛ به طوری كه مانند هر سازمانی، عملكرد مجریان بر میزان موفقیت یا عدم موفقیت سازمان اثرگذار است.

هر كدام از عوامل مذكور در میزان موفقیت مناطق آزاد دارای اهمیت هستند؛ با این حال بررسی پیش‌نیازهای لازم برای موفقیت مناطق آزاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا تا زمانی كه پیش‌نیازها فراهم نباشند، عملكرد مناسب در دسته دوم عوامل نیز تاثیرگذار نخواهد بود.

 

زیرساخت‌های لازم برای موفقیت مناطق آزاد

انتخاب موقعیت جغرافیایی مناسب و وجود زیرساخت‌های لازم، یكی از دلایل اصلی موفقیت مناطق آزاد است. به ‌طور كلی یكی از چالش‌های اصلی مناطق آزاد ایران، عدم وجود زیرساخت‌های اولیه برای ایجاد مناطق آزاد بوده است.

در عین حال، نكته حائز اهمیت درخصوص زیرساخت‌های موردنیاز برای تاسیس یك منطقه آزاد و توجه به وجود این زیرساخت‌ها، موضوع تحلیل هزینه - فایده برای تاسیس مناطق آزاد است.

در صورتی كه مكان مورد نظر برای ایجاد منطقه آزاد به درستی انتخاب نشده باشد، ممكن است هزینه ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز، بیش از منافع به وجود آمده در آنها شود. این امر موضوعی است كه در خصوص مناطق آزاد فیلیپین دیده شده است.

نتایج مطالعه‌ای كه توسط بانك جهانی منتشر شده نشان می‌دهد كه هزینه زیاد ایجاد زیرساخت‌ها در مناطق آزاد فیلیپین، باعث شد كه بر اساس یك تحلیل هزینه - فایده، این مناطق از لحاظ اقتصادی دارای زیان خالص باشند،‌ در صورتی كه با همین تحلیل، مناطق آزاد چین و كره‌جنوبی، دارای نفع خالص بوده‌اند كه این موضوع به دلیل انتخاب مناسب منطقه از لحاظ موقعیت زیرساختی بوده است.

انتخاب نادرست موقعیت جغرافیایی، نه تنها منافعی را به لحاظ ایجاد مناطق آزاد در برنداشته، بلكه هزینه‌های بیشتری را نیز تحمیل می‌كند.

 

اگر چه مناطق آزاد ایران از لحاظ موقعیت جغرافیایی، عموما در نقاط سوق‌الجیشی قرار گرفته‌اند، اما جانمایی عملیاتی آنها دارای اشكالات متعددی است. عمده‌ترین اشكال فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم برای ایجاد مناطق بوده است.

به طوری كه پیش از ایجاد مناطق آزاد در این مناطق، زیرساخت‌های لازم برای آنها فراهم نشده و سیاست ایجاد زیرساخت‌ها از محل درآمدهای مناطق آزاد پس از افتتاح و شروع به كار، اتخاذ شده است. از طرف دیگر، مناطق آزاد به لحاظ جغرافیایی اكثرا در مناطق محروم كشور واقع شده‌اند.

به طور كلی، مهم‌ترین فلسفه تاسیس مناطق آزاد در ایران در بدو تاسیس، توسعه منطقه‌ای بوده است. به همین دلیل مناطق آزاد بعضا در محروم‌ترین نقاط جغرافیایی كشور جانمایی شده‌اند كه منظور از محرومیت نبود زیرساخت‌های لازم و یا به طور كلی به معنای زیر است:

- فقدان تاسیسات زیربنایی، زیرساختی و انرژی در منطقه

- سطح بسیار پایین استانداردهای زندگی، زیست محیطی و بهداشتی

- فقدان نیروهای تحصیلكرده و ماهر در منطقه

- دوری از شهرهای بزرگ

- اقتصاد محلی ضعیف و درون‌گرا و ظهور و بروز پدیده‌هایی همچون قاچاق و ...

 

سیاست دولت در ایجاد زیرساخت‌ها، به صورت ایجاد زیرساخت‌ها از محل درآمدهای مناطق آزاد پس از افتتاح و شروع به كار آنها بوده است. این در حالی است كه تجربه مناطق آزاد موفق جهان مانند جبل‌علی، امارات، شیامین و های‌نان چین نشان می‌دهد كه در این مناطق در بدو تاسیس ابتدا زیرساخت‌های لازم فراهم شده و سپس مبادرت به ایجاد مناطق آزاد شده است.

به عنوان مثال عملیات ساخت زیرساخت ها چند سال پیش از تاسیس منطقه آزاد جبل‌علی در این منطقه آغاز شد. این عملیات از سال 1978 آغاز شد و دقیقا زمانی كه تمامی زیرساخت‌های لازم فراهم شد (از جمله بندر جبل علی بزرگ‌ترین بندر با سرمایه‌گذاری 5/2 میلیارد دلار) منطقه آزاد جبل علی در سال 1985 افتتاح شد.

 

در مناطق آزاد شیامین و های‌نان چین نیز به ترتیب با سرمایه‌گذاری اولیه 5/4 و 5/2 میلیارد دلار، تاسیسات و امكانات اولیه ایجاد شد. در میان زیرساخت‌ها؛ تاسیسات گروه انرژی و حمل‌ونقل كه نیاز به منابع مالی گسترده‌ای دارد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. زیرا ابزارهای مناسب حمل‌ونقلی، تاثیر بسزایی در موفقیت منطقه داشته و ناكارآ بودن سیستم حمل‌ونقل عملا فرصت‌های سرمایه‌گذاری را سلب می‌كند.

عدم وجود و تكمیل زیرساخت‌های مورد نیاز در مناطق آزاد و همچنین سهم ناچیز مناطق از بودجه عمومی كشور و عدم پوشش درآمدهای اختصاصی مناطق برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز، از موانع اصلی مناطق در دستیابی به اهداف بوده است.

در حقیقت سرمایه‌گذار برای انتخاب مكان سرمایه‌گذاری، ابتدا اقدام به بررسی زیرساخت‌های موجود آن منطقه می‌نماید و اگر زیرساخت‌های یك منطقه ناقص و ناكافی باشد، مكان دیگری را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌كند كه این موضوع با توجه به وجود مناطق آزاد سایر كشورهای جهان مانند جبل‌علی امارات در منطقه خاورمیانه، تاثیر زیادی در جذب سرمایه‌‌های خارجی به این مناطق به جای مناطق آزاد ایران داشته است.

 

در ایران شروع به كار سه منطقه قدیمی آزاد كشور (كیش، قشم و چابهار) بدون سرمایه‌گذاری اولیه بوده، در حالی كه مناطق آزاد جبل‌علی و های‌نان چین با امكانات و زیرساخت‌های اولیه كامل، آغاز به كار كردند.

از آنجا كه ایجاد و تكمیل زیرساخت‌های لازم و ضروری، فرآیندی زمانبر است و به طور متوسط نیاز به پنج سال زمان دارد، لذا اگر در این مدت (مدت زمان لازم برای ایجاد و تكمیل زیرساخت‌های مورد نیاز) سرمایه‌گذارانی تقاضای سرمایه‌گذاری داشته باشند، احتمالا از تصمیم خود منصرف شده و همین موضوع باعث می‌شود تا مناطق آزاد در ابتدای امر نتوانند به درآمدهای لازم برای ایجاد زیرساخت‌ها دست یابند.

یكی از دلایل واردات بی‌رویه در مناطق آزاد كه این مناطق را به دروازه‌های وارداتی تبدیل كرده نیز همین موضوع است تا بتوانند از محل عوارض حقوق ورودی، منابع لازم برای ایجاد زیرساخت‌ها را تامین كنند.

 

نگاه استراتژیك و كلان به موضوع مناطق آزاد

نگاه استراتژیك به اهداف منطقه و امكان حضور سهل برای سرمایه‌گذار خارجی از جمله تفاوت‌های منطقه آزاد جبل‌علی و مناطق آزاد ایران است كه اختلاف فاحشی را در دستاوردهای این مناطق ایجاد كرده است.

خلاصه بررسی ها نشان می‌دهد كه شهرستان چابهار و امیرنشین دوبی در ابتدای تاسیس منطقه آزاد چابهار و جبل‌علی به لحاظ امكانات زیربنایی و رفاهی اختلاف زیادی با یكدیگر نداشته‌اند، اما در سال 2010 تفاوت‌های قابل توجهی بین امكانات دو منطقه آزاد و دو سرزمین اصلی وجود دارد.

این اختلاف به طور خلاصه ناشی از دو سیاست اجرایی متفاوت است. سیاست اول آنكه منطقه آزاد جبل‌علی در سال 1985 و پس از فراهم شدن امكانات زیربنایی اولیه تاسیس شد، اما منطقه آزاد چابهار مانند سایر مناطق آزاد ایران، با سیاست‌ تامین زیرساخت‌ها از محل درآمدهای كسب شده، تاسیس شده است، سیاست دوم نیز تجمیع فعالیت‌های اقتصادی در مرز منطقه آزاد است كه باعث اختلاف به لحاظ امكانات بین منطقه آزاد و سرزمین‌های همجوار آن در ایران شده است.

در دوبی، منطقه آزاد جبل‌علی كه در دورترین نقطه نسبت به شهر دوبی قرار دارد صرفا جهت انجام فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی. صنعتی و ترانزیت تجهیز و فعال شده و سایر عوامل مرتبط مورد نیاز اعم از مراكز اقامتی مسكونی، مراكز مالی، پولی و اعتباری و ... همه و همه در سرزمین اصلی یعنی در امیرنشین دوبی جانمایی و احداث گردیده‌اند.

به این ترتیب درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی منطقه آزاد جبل‌علی از یكسو و نیاز فعالان اقتصادی به خدمات رفاهی، اقامتی، درمانی، تفریحی و ... از سوی دیگر، زمینه‌های رشد همه جانبه امیرنشین دوبی را فراهم ساخته‌اند.

 

چالش‌های قانونی مناطق آزاد ایران

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، مرجع اصلی قانونی مناطق آزاد است. این قانون در سال 1372 به تصویب رسید و بعد از آن نیز دچار تغییراتی شد. همچنین در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه نیز مواردی جداگانه در خصوص مناطق آزاد به تصویب رسید، اما در حال حاضر وجود نقاط ابهام‌امیز در این قوانین و برخی خلاهای قانونی، باعث شده تا مناطق آزاد ایران نتوانند به برخی از اهداف اولیه پیش‌بینی شده دست یابند. در ادامه مروری كوتاه بر برخی از ابهام‌های قانونی موجود در قانون مناطق آزاد خواهیم داشت.

 

1- ارزش‌افزوده ایجاد شده در مناطق آزاد

معضل نحوه محاسبه ارزش‌افزوده از مهم‌ترین مشكلات بخش صنایع مستقر در مناطق آزاد و نیز یكی از عوامل بازدارنده توسعه صنعت در منطقه است كه همواره موجب چالش بین مناطق آزاد و گمرك شده و مشكلاتی را در زمینه تولید كالا در مناطق آزاد ایجاد كرده است.

تفاوت دیدگاه بین گمرك و مدیریت مناطق آزاد، در اجرای مقررات موضوع بند «ج» ماده (35) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نسبت به مناطق آزاد است.

 

بر اساس بند «ج»‌ ماده (35) قانون برنامه چهارم، كالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد، به هنگام ورود به سایر نقاط كشور، به میزان مجموع ارزش‌افزوده و ارزش مواد داخلی و قطعات داخلی به كار رفته در آن، مجاز و تولید داخلی محسوب شده و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهند بود.

همچنین در تبصره «1» این بند آمده است كه مواد اولیه و كالاهای واسطه‌ای خارجی به‌كاررفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حكم مواد اولیه و كالای داخلی محسوب می‌شود.

این حكم در بند «ب» ماده (112) قانون برنامه پنجم نیز با اندكی تغییرات تكرار شده، اما تبصره «1» این ماده همچنان باقی است كه در حقیقت نتوانسته ابهام موجود در ماده را برطرف سازد.

از زمان تصویب این ماده در برنامه چهارم، گمرك ایران به استناد تبصره ذیل بند «ج» ماده (35) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، به روشی عمل می‌كند كه دقیقا منطبق با مقررات قبل از تصویب این قانون است، هدف از تصویب ماده (35) قانون برنامه چهارم توسعه این بود كه اگر كالایی در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی تولید شود، متناسب با عواملی همچون مواد اولیه داخلی به كار گرفته شده و ارزش‌افزوده ایجاد شده در منطقه، درصدی از كل تولید این كالاها كالای داخلی محسوب و بدون پرداخت حقوق ورودی وارد كشور شود.

این مشوق بر اساس مواد قانونی فوق‌الذكر برای مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی در نظر گرفته شده است.

در صورتی كه استنباط گمرك با این دیدگاه متفاوت و كاملا منطبق بر مقررات قبل از تصویب ماده (35) قانون برنامه چهارم است و بدین ترتیب این ماده قانونی عبث و بیهوده خواهد شد.

 

یكی از مشكلات اساسی مناطق آزاد در این زمینه، تناقض بین قانون مناطق آزاد و مصوبات شوراهای میان‌بخشی است.

شوراهای میان‌بخشی در بدنه اجرایی كشور ماهیتا با هدف تسریع و تسهیل قوانین موضوعه كشور ایجاد شده‌اند و مجاز نیستند به بهانه مشكلات اجرایی، آنها را در عمل كنار بگذارند یا خلاف اهداف قانونگذار عمل كنند.

در حال حاضر تنفیذ مصوبات این شوراها و دستگاه‌های اجرایی سرزمین اصلی، از مهم‌ترین مشكلات مناطق آزاد است.

مثلا در برخی مناطق آزاد رئیس كل گمرك كشور، مصوبه شورای عالی اداری را نافذتر از احكام قانونی مصوب قوه مقننه و احكام بالادستی بخش اجرایی (متبلور در قانون برنامه پنجم توسعه كشور) و حتی احكام دولت جمهوری اسلامی ایران می‌داند.

عدم عضویت موثر و كارآمد نمایندگان مناطق آزاد در كمیسیون‌های اقتصادی و زیربنایی هیات دولت به عنوان مناطقی از كشور كه با قوانین اقتصادی دیگری اداره می‌شوند نیز در مشكل عدم مدیریت یكپارچه در مناطق آزاد تاثیرگذار است.

همچنین موازی بودن وظایف شهرداری‌ها و مناطق آزاد یكی از مشكلات اساسی بیشتر مناطق آزاد كشور است و سه منطقه آزاد ارس، قشم و انزلی بیش از سایر مناطق از این موضوع رنج می‌برند.

تناقض بین تصمیمات سازمان حفاظت از محیط زیست و منطقه آزاد ارس نیز یكی دیگر از نمونه‌های بارز در عدم مدیریت یكپارچه مناطق آزاد است.

 

2- سرمایه‌گذاری خارجی

وجود ابهاماتی درخصوص سرمایه‌گذاری خارجی، یكی دیگر از مشكلات مربوط به مناطق آزاد است. مناطق آزاد ایران تاكنون نتوانسته‌اند با ایجاد اطمینان در فضای سرمایه‌گذاری، زمینه مساعدی را برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم كنند.

از مواردی كه موجب عدم جلب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود، ابهام در چگونگی واگذاری زمین به خارجی‌هاست.

با وجود تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری زمین و منابع ملی در مناطق آزاد در دهه هفتاد، تاكنون هیچ‌گونه قانون یا آیین‌نامه‌ای كه نحوه واگذاری اراضی به سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق آزاد را به طور مشروح و صریح مشخص كند، تدوین و تصویب نگردیده است.

بر اساس اظهارنظر سازمان منطقه آزاد قشم، با وجود تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1381، به دلیل عدم پیش‌بینی مشخص و ارائه راهكار قابل‌اعتنایی در قانون مذكور جهت واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران خارجی، هیچ نتیجه قابل‌توجهی، لااقل در منطقه آزاد قشم، عاید سرمایه‌گذار نگردیده و سازمان منطقه آزاد قشم همچنان شاهد وصول درخواست‌های سرمایه‌گذاران خارجی جهت انتقال قطعی زمین است كه از جمله آنها درخواست شركت تاسیساتی نفتی NPCC بود كه در نهایت به سرمایه‌گذار ایرانی واگذار شد.

 

3- بانكداری و بیمه

سیاست‌های مالی مناطق آزاد تاكنون نتوانسته بانك‌ها و موسسات مالی خارجی را به فعالیت در مناطق آزاد تشویق كند.

ماده (18) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، تاسیس بانك و موسسات مالی و اعتباری در مناطق آزاد را منحصرا بر اساس مفاد آن قانون و آیین‌نامه اجرایی آن كه به پیشنهاد بانك مركزی ارائه می‌شود، دانسته است.

در تبصره «4» این ماده اشاره شده است كه «معاملات واحدهای بانكی در مناطق آزاد، با ریال ایران، مشمول مقررات بانكداری اسلامی خواهد بود».

برخی از كارشناسان وجود این تبصره را یكی از موانع پیش روی فعالیت‌های بانك‌های خارجی در مناطق آزاد می‌دانند، اما به نظر می‌رسد كه عدم فعالیت بانك‌های خارجی در مناطق آزاد به عوامل دیگری مانند بوروكراسی پیچیده برای اخذ مجوز تاسیس و ریسك بالای سرمایه‌گذاری به علت عدم اطمینان كافی برای حفظ حقوق مالكیت باشد، زیرا قانونگذار در تبصره «ب» ذیل ماده (13) آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی و بانكی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران، به نوعی ابهام موجود در تبصره «4» ماده (18) قانون مناطق آزاد را مرتفع كرده و عنوان داشته كه «معاملات ریالی واحدهای بانكی در مناطق آزاد ایران مشمول مقررات بانكداری اسلامی خواهد بود و این واحدها در معاملات خود به ارز، مجاز به رعایت رویه‌های بانكی بین‌المللی هستند».

 

بنابراین حل مشكل بانكداری در مناطق آزاد نیازمند حل موانعی است كه به طور كلی برای سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق آزاد وجود دارد.

در حال‌ حاضر به موجب ماده (4) آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی و بانكی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، «تاسیس بانك و موسسه و افتتاح شعب بانك‌ها و موسسات اعم از ایرانی یا خارجی در مناطق موكول به پیشنهاد سازمان و صدور مجوز توسط بانك مركزی است.» همچنین به موجب تبصره «1» این ماده «اساسنامه بانك‌ها و موسسات و هرگونه تغییرات بعدی در اساسنامه آنها، باید پس از پیشنهاد سازمان به تایید شورای پول و اعتبار برسد.» به نظر می‌رسد كه لازم است به منظور ایجاد شرایط سهل برای تاسیس بانك‌های خارجی، اخذ مجوز برای افتتاح شعب بانك‌های خارجی تنها تحت نظر سازمان مناطق آزاد صورت گیرد.

به این منظور بانك مركزی می‌تواند فهرستی از بانك‌های خارجی مورد تایید این بانك را تهیه كرده و پس از آن سازمان مناطق آزاد مسئول اعطای مجوز به شعب بانك‌های خارجی مورد تایید بانك مركزی باشد.

 

مروری بر ویژگی‌های منطقه آزاد جبل‌علی امارات

كشور امارات متحده عربی دارای 30 منطقه آزاد با اهداف و كاركردهای متفاوت است كه بیشترین تعداد این مناطق در شیخ‌نشین دوبی قرار دارد.

منطقه آزاد جبل‌علی در 35 كیلومتری جنوب شهر دوبی قرار داشته و دارای مساحتی بیش از 45 كیلومتر مربع است.

این منطقه در سال 1978 پایه‌گذاری شده و در سال 1985 پس از ایجاد زیرساخت‌های اولیه، به بهره‌برداری رسید و بر اساس آخرین گزارش، منطقه آزاد جبل‌علی شامل بیش از 6500 شركت از جمله 500 شركت بین‌المللی است.

مناطق آزاد امارات قوانین سهل‌گیرانه‌ای را به منظور جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی فراهم آورده‌اند.

برخی از ویژگی‌های اصلی مناطق آزاد امارات متحده عربی عبارتند از:

- مالكیت 100 درصد برای سرمایه‌گذاری خارجی

- 100 درصد معافیت مالیاتی صادرات و واردات

- تضمین 100 درصد بازگشت سرمایه و سودهای متعلقه

- معافیت از پرداخت مالیات بر شركت‌ها به مدت 15 سال و قابل تجدید برای 15 سال دیگر

- معافیت از مالیات بر درآمد

- همكاری و مساعدت در مورد استخدام نیروی كار و خدمات حمایتی مانند مسكن

 

یك مقام مسئول مستقل منطقه آزاد تجاری به تنهایی منطقه آزاد را اداره می‌كند و دفتر نمایندگی، مسئول صدور مجوز فعالیت‌ها و ارائه‌دهنده كمك به شركت‌هایی است كه فعالیت خود را در آن منطقه آغاز می‌كنند.

منطقه آزاد جبل‌علی نیز دارای مزایایی است كه در زیر به برخی از آنها اشاره می‌كنیم:

- عدم نیاز شركت‌های خارجی به داشتن ضامن داخلی و امكان مالكیت 100 درصد شركت‌ها

- قابلیت دسترسی به بازار بزرگ خاورمیانه

- دسترسی به بازارهای منطقه در كمتر از 24 ساعت

- دسترسی به بنادر منطقه در كمتر از 48 ساعت

- دارای امكانات تاسیساتی جهت نگهداری از كالاهای فاسدشدنی

- قابلیت انتقال ارز به هر منطقه از جهان

- اجاره زمین به منظور ساخت و یا امكان استفاده از ساختمان‌ها و ادارات از پیش‌ساخته شده

- انجام سریع مراحل ثبت شركت در مدت یك هفته و ورود به مرحله اجرایی

- پیروی كلیه اقدامات اداری جهت ثبت شركت، اخذ ویزای اقامت، جست‌وجوی محل اقامت و ...

- پیروی از خط‌مشی آزادی كامل مبادلات بین‌المللی و فقدان كنترل‌های ارزی

 

منطقه آزاد جبل‌علی به عنوان یكی از مناطق آزاد رو به رشد به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته كه از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره كرد:

- افزایش مشتریان منطقه تا 60 درصد

- افزایش درآمد سالانه به طور متوسط 34 درصد

- در اختیار داشتن 25 درصد تولید ناخالص داخلی سالانه (GDP) دوبی

- ایجاد بیش از 160 هزار شغل در كشور امارات با استفاده از شركت‌های موجود در منطقه

- در اختیار داشتن بیش از 50 درصد صادرات دوبی

- در اختیار داشتن 20 درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در امارات

 

علل گسترش شركت‌های خارجی در این منطقه را می‌توان در موارد زیر خلاصه كرد:

- وجود امكانات زیربنایی مناسب شامل دسترسی به جاده‌ها، دریاها و حمل‌ونقل هوایی و دریایی

- امكان مالكیت و مدیریت 100 درصد خارجی

- وجود ثبات سیاسی در بندر

- آزادی در برگرداندن سرمایه (امكان 100 درصد بازگشت سود و سرمایه)

- تضمین درمورد عدم ملی كردن سرمایه خارجی

- اجازه استخدام در محل و نبود هیچگونه محدودیت برای كار در منطقه و هزینه‌های پایین نیروی كار و كرایه حمل بار

- عدم محدودیت در استفاده از هر نوع ارز خارجی

- عدم اخذ هر نوع مالیات و عوارض

- امكان صدور سریع مجوز برای ساخت كارخانه در كمتر از دو هفته

- امكان استفاده از نیروی كار با ملیت‌های مختلف و ...

نوشتن دیدگاه